صندوق النقد الدولي ينوه بالإصلاحات الاقتصادية لحكومة أخنوش ويتوقع تراجع التضخم في 2023

أثنى صندوق النقد الدولي، على الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها حكومة عزيز أخنوش على صعيد عدد من القطاعات، مبرزا أن سياساتها المنتهجة مكنت من تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات الدولية الأخيرة.

وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاوراته مع المغرب، ضمن مشاورات المادة الرابعة، أن استمرار هذه الإصلاحات سيدعم النشاط الاقتصادي في المغرب مستقبلا. لافتا إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام سيشهد تسارعا، ليناهز 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش القطاع الفلاحي وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد.
وأشاد البلاغ بالإصلاحات التي باشرتها حكومة أخنوش، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحفيز الاستثمار الخاص الذي من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض التضخم إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023. وهو ما سينعكس تدريجيا على انخفاض أسعار السلع، وتحسن الوضع النقدي. كما توقع أيضا، تقلص عجز الحساب الجاري إلى مستوى يبلغ حوالي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة.

وسجل البلاغ ارتفاع عائدات السياحة، إضافة إلى التحويلات القياسية للجالية المغربية بالخارج، التي عوضت التأثير السلبي على الحساب الجاري، ما جعل احتياطات العملة الصعبة تبقى عند مستويات مريحة.
على صعيد آخر، أثنى بلاغ صندوق النقد الدولي، على التقدم الذي أحرزته حكومة أخنوش بخصوص تحسين الرقابة المالية، كما حيّا استكمالها لمحاور خطة العمل المعتمدة بينها وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.