الدرهم يكشف تفاصيل “أكبر عملية قرصنة ونهب للقطاع الخاص” في الأقاليم الجنوبية

خرج أمس الخميس، الملياردير حسن الدرهم، وعضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، مفجراً عدداً من الملفات التي تهمّ الشأن الاقتصادي وتدبير الشأن المحلي في الأقاليم الجنوبية متهماً لوبيا له “خلفيات سياسية”، ومُهيمنا على المنطقة بـ”الفساد” و”الافساد”.

وتحدث الدرهم، في ندوة صحفية أقامها بمنزله بمدينة الدار البيضاء عن ثلاث ملفات، متعلقة بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية، واستغلال الوعاء العقاري بمدينة العيون، ونموذج من الاختلالات التي تشوب التسيير المالي لجهة العيون الساقية الحمراء.

وقال الدرهم إن “الإرادة الملكية القوية في التنمية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية، يعاكسها ما يجري في المنطقة من اختلالات وتجاوزات وتطاول على الدستور وضرب للقانون…، من قبل لوبيات سياسية واقتصادية عصفت بالمنظومة الاقتصادية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة، وهجرت بشكل قسري المستثمر الوطني، وبسطت قبضتها على كل القطاعات مستعينة بأذرعها الحزبية والاقتصادية والعائلية”.

وتابع: “وإيمانا مني بضرورة الإنخراط الجدي والمسؤول في مسيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية لبلادنا تماشيا والإرادة الملكية السامية في هذا الإطار، وكذلك مواصلة ما بناه أسلافنا من عائلة آل الدرهم وشركائهم منذ أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، انخرطت بكل عزم وإرادة من خلال مواصلة تنمية وتطوير شركة للمحروقات يعرفها العام والخاص، بنيت برأسمال وطني وهيكلة عالية التنظيم ووفق استراتيجية تنموية، أهلهتها لخلق فرص شغل كبيرة، مما جعلها تتحول إلى قطب اقتصادي ضخم بالمنطقة.. وبعد هذا النجاح في مجال المحروقات وتحديدا سنة 2010، انتقلت إلى الإستثمار في قطاع الفلاحة، تاركا قطاع المحروقات لأفراد الأسرة رغبة مني في خوض تحد جديد وجلب المنفعة وخلق فرص شغل جديدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تزخر به جهة وادي الذهب من مؤهلات اقتصادية تساعد على تنمية هذا القطاع”.

وكشف الدرهم عن تفاصيل المشاكل التي يواجهها من خلال استثماره في القطاع الفلاحي بالأقاليم الجنوبية، عندما قام بتأسيس شركة “AGRODeP” سنة 2012 مع شريك جزائري فرنسي، يدعى بيش إيريك، حيث تم عقد شراكة مع الشريك الفرنسي سنة 2012 من خلال إحداث مجموعة فلاحية استراتيجية تتواجد بالصحراء وسوس ووسط المملكة، عملت هذه المجموعة على تحقيق نتائج جيدة فتم تصدير ما يناهز 100000 ألف طن سنوياً من الخضر والفواكه، وهو ما يجعلها أكبر المجموعات المصدرة للخضر لأوروبا وروسيا والجالبة للعملة الصعبة.

وتابع الدرهم، بعد عامين من قيام المجموعة لوحظت اختلالات وخروقات على مستوى التسيير المالي من طرف شريكي الأجنبي وأبنائه، وهو ما تسبب في بروز اختلاف في وجهات النظر في التدبير.. وبعد البحث والتقصي تبين أن هناك تجاوزات مالية خطيرة تتمثل في عدم إرجاع مبالغ العوائد المالية من العملة الصعبة بالخارج، ثمن بيع البضائع المغربية المصدرة لا يتم استردادها كما تنص على ذلك قوانين الصرف.

وأضاف حسن الدرهم، الشيء الذي أضرّ بالوضعية المالية للمجموعة بالنظر لالتزاماتها تجاه المؤسسات البنكية وتجاه الضرائب ومديرية الجمارك والممونين، وهو موضوع مراسلة للمديرة الجهوية للجمارك بتاريخ 23 يونيو 2015، حول شكايتي بتاريخ 22 ماي 2015، والمتعلقة بعدم استرجاع المبالغ المتحصلة من عمليات تصدير منتجاتنا الفلاحية لأوروبا من سنة 2012 إلى غاية سنة 2015، أن شريكي قد تعامل بسوء نية وخان الأمانة، ما تسبب في عجز كبير للميزان التجاري للمجموعة، بسبب عدم إرجاع الأموال المتحصلة من بيع منتجاتها في الخارج، والتي تقدر بملايين الدراهم، مما أربك علاقاتنا المالية مع مختلف الأطراف، وهنا البداية الفعلية للمشاكل المالية لشركاتي.

وأوضح الدرهم أن إجمالي الأموال المهربة بالاضافة إلى الغرامات، تقدر بـ5.650.265.653,00 درهم، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف الشريك الأجنبي أصدر قاضي التحقيق أمره بإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره.

وكشف الملياردير حسن الدرهم عن مرحلة أخرى شهدها ملف مجموعته الاستثمارية في مجال الفلاحة ونزاعه مع شريكه الفرنسي الجزائري، عندما تدخل وزراء في الحكومات السابقة من أجل حلحلة المشاكل المالية، قائلاً: “في محاولة لحلحلة المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها شركاتي بسبب سوء التدبير وخيانة الأمانة، تدخل بعض الوزراء على مستوى عالٍ، من خلال مجموعة من اللقاءات انتهت بتوقيع اتفاق بين الأطراف.

وأضاف: ” في يوليوز 2014 التقيت عدة اتصالات من طرف السادة الوزراء المحترمين ، عزيز اخنوش وزير الفلاحة أنذاك ومحمد حصاد وزير الداخلية أنذاك، والشرقي الضريس كاتب الدولة في الداخلية أنذاك، قصد تحديد موعد مناقشة هذا الملف من أجل إيجاد حلول للمشاكل السالف ذكرهم رفقة الشريك الفرنسي ورفقة الوسيط المنتدب، مصطفى غلام المعين من طرف وزير الفلاحة، بمعية سعيد الشوفاني بصفته المفوض المنتدب والمسؤول عن الاشراف على التقسيم.. وتمّ الاتفاق بحضور وزير الداخلية على الخطوط العريضة، بتاريخ 14 أكتوبر 2015، وتمّ توقيع الاتفاق بحضور الوزارء وعقد ندوة صحفية بمقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وقال الدرهم بعد هذه المرحلة تمّ عقد اجتماع موسع تحت إشراف السادة الوزراء حيث أبرم اتفاق ثاني مكتوب وقع بمكتب عزيز أخنوش وزير الفلاحة ، وتم الاتفاق على قسمة الممتلكات بين الطرفين على مراحل، ومن أهداف الاتفاق، استرجاع الأموال المهربة والعالقة والمحدد مبلغها من إدارة الجمارك والمقدر مبلغها بـ220.743.788,00 درهم، ثانياً تقسيم المجموعة إلى مجموعتين متجانستين مندمجتين وقابلة للاستثمار من الناحية الاقتصادية، والهدف الثالث الحفاظ على أزيد من 7000 عامل وعاملة مباشر وغير مباشر، ثم أداء الديون العالقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك والجمارك والممونين والضرائب.

وبخصوص عملية التقسيم، يقول الدرهم فقد تم الاتفاق على تعيين سعيد الشوفاني مفوض منتدب لدى المجموعتين، على أساس تصفية وإنهاء عملية القسمة في غضون 6 أشهر، حيث أصبح هو المكلف بشؤون جميع الشركات إداريا وماليا وقضائيا، وهو المسؤول الأول والأخير لجميع شؤونها منذ 31 يوليوز 2014 إلى غاية يونيو 2018 دون تحقيق أي نتيجة.

وقال الدرهم أن الدولة أضاعت عليها أموالا لها الحق فيها، حيث أن الغرفة الجنائية للقسم 11 بمحكمة النقض بتاريخ 13 أبريل 2017، وزارة المالية لم تتقدم بإيداع مذكرة جوابية رغم مرور أجل 60 يوما عن تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض، حيث وللأسف قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من الوزارة في شخص إدارة الجمارك، مما انعكس سلباً على مستقبل المجموعة.

وطالب الدرهم في هذا الخصوص بمتابعة المسؤولين عن ضياع أموال طائلة عن خزينة الدولة بسبب تقاعس وإهمال المعنيين في هذا الملف، وبتدخل الجهات المعنية لاسترجاع المبالغ المحمولة للخارج ضداً على القانون، وذلك بالنظر لأهمية هذه المبالغ واسترجاعها إلى المغرب وفق قانون الصرف، وأيضاً بالتدخل لضمان حقوق المجموعة المالية كاملة، وذلك بالنظر للالتزامات الاجتماعية تجاه المستخدمين، وتجاه المؤسسات البنكية، إدارة الضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد الدرهم أن “منح مهلة للمدينين ستكون نتيجتها تبديد المحجوز، وافتعال العسر، بيع المنقولات، كراء الضيعات، والتصفية القضائية الوهمية للشركات تهربا من أداء ما بذمتهم وبالتالي مغادرة التراب الوطني، وهو ما سيتسبب في ضياع حقوق خزينة الدولة وحقوقنا، مما يعني ضياع حقوق آلاف العمال”.

ونتج عن هذه “المؤامرة” حسب ذات المتحدث، “التي نسج خيوطها من طرف شريكي الجزائري/ الفرنسي ومن معه، وعلى رأسهم المفوض المنتدب، باستعمال المكر والخداع والتدليس، وخيانة الامانة ضد مجموعتنا الفلاحية، وهو ما يعتبر أكبر عملية قرصنة ونهب للقطاع الخاص بعد مؤسسة لاسامير، (نتج) مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 150.000.000,00 درهم مما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المختصة، لحل هذا المشكل الذي ينعكس على تشريد آلاف العمال، كما تمّ توقيف جميع التعاملات البنكية التموينية مع المجموعة وذلك منذ سنة 2015، من خلال توقيف منح القروض باستثناء القرض الفلاحي، مما أدى إلى إرباك الوضع المالي والاداري والاجتماعي للمجموعة، وعدم استفادة المجموعة المنهكة ماليا من أي مساعدة تذكر خلال جائحة كورونا”.

أما بالنسبة للممونين، حسب حسن الدرهم فمنذ 2014 لم يسدد المفوض المنتدب الديون المستحقة للممونين بمختلف فئاتهم، والتي يقدر مبلغها بأزيد من 150.000.000,00 درهم، مما صعب التعامل معهم، بالنظر لمطالبهم المشروعة والموضوعية، إذ مازال يطالب أغلبهم بأداء مستحقاته”.