قضية “نجاح” أبناء مسؤولين في وزارة العدل ونقباء ومحامين مشهورين في امتحان المحاماة تصل إلى البرلمان

طالبت فدرالية اليسار بالبرلمان، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر و التهميش و البطالة و يعيد الثقة في مؤسسات الدولة”.

وقالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي حول “الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أنه ومنذ الإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل “ظهرت العديد من الإشكالات التي صاحبت هذا الإعلان”.

وحسب التامني فإن الإشكالات تمثلت في “المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام QCM (أسئلة متعددة الاختيارات ) عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع و بمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل و تفكيك النصوص القانونية”.

وأبرزت أنه هناك “سوء تدبير الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة ، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية و المسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان”.

وتابعت التامني قائلة “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي و معاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و احتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق و دمغ الباطل، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5% من بين مجموع المترشحين ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين و هو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160″.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن ما يثير الاستغراب كذلك، هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان و مقاطعته”.

وأشارت التامني إلى أنه من خلال نتائج الامتحان الكتابي، برزت مجموعة كبيرة من الأسماء “التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء و محامين ينتمون إلى مختلف الهيئات”، مما يبين، حسب البرلمانية “محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة و حرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح و الترقي الاجتماعي”.