مجلس النواب يفتتح السنة المقبلة بالتصويت على مشروع قانون “الدفع بعدم الدستورية”

يستعد مجلس النواب لعقد أولى جلساته العمومية، للسنة المقبلة 2023 يوم الإثنين المقبل 02 يناير 2023، على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص للأسئلة الشفهية، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، وفقا لمراسلة وجهها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إلى البرلمانيين.

وحسب جدول أعمال الجلسة الذي اطلع عليه “الأول”، فإن جلسة الأسئلة الشفوية ستخصص لثلاث قطاعات حكومية، وهي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والنقل واللوجيستيك.

أما بخصوص مشاريع القوانين التي سيتم عرضها، فهي ثلاث، أولها مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بعد حصوله على الإجماع، ويتكون من 11 مادة.

وسيعرض أيضا للتصويت مشروع القانون التنظيمي رق 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رثم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتكون من مادتين، فيما سيتم عرض مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة، يحتوي على مادة فريدة.