بولندا ترفض استقبال وزير الخارجية الروسي لافروف وموسكو تصف القرار بـ”الاستفزازي”

رفضت بولندا التي تستعد لتنظيم الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع دجنبر المقبل دخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أراضيها، حسبما أفادت رئاسة المنظمة الجمعة. وردا على القرار، اعتبرت موسكو السبت أن خطوة وارسو “غير مقبولة واستفزازية”. يأتي ذلك في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وصفت روسيا السبت قرار بولندا منع وزير خارجيتها سيرغي لافروف من دخول أراضيها لحضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بـ”الاستفزازي وغير المسبوق”، مضيفة أن “وارسو لم تكتف بفقدان مصداقيتها بهذه الطريقة فحسب، بل تسببت أيضا في ضرر لا يمكن إصلاحه لسلطة المنظمة بأكملها”.

وحسبما أفادت رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الجمعة، فقد أعلنت بولندا التي تنظم الاجتماع الوزاري للمنظمة مطلع دجنبر، رفضها دخول لافروف أراضيها.

في هذا السياق، أوضح مصدر في رئاسة المنظمة “نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقا للوائح المعمول بها” شريطة ألا “يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 فبراير، بمن فيهم الوزير لافروف”.

في المقابل، ردت الخارجية الروسية بقولها “نحن مقتنعون بأن جميع السياسيين العقلاء يشاركون الجانب الروسي وجهة نظره بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة”. وأضافت “هذه القرارات المدمرة من جانب البولنديين … تدفع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو الهاوية” متهمة المنظمة بالتحول إلى “أرض” تستخدم “لإجراء تدريبات ضد روسيا”.

ومن المقرر أن يجتمع 57 وزيرا للخارجية في مدينة لودز الواقعة في وسط بولندا في 1 و2 شتنبر. وسيترأس الوفد الروسي هناك السفير الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، بحسب موسكو.

ومنذ إنشائها في العام 1975 في ذروة الحرب الباردة لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب، تتخذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من فيينا مقرا لها. ويعد الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي يشارك فيه لافروف عادة، الجهاز المركزي لهذه المنظمة الدولية المسؤول عن قراراتها. وهو مناسبة لوزراء الخارجية لمراجعة عمل المنظمة في كل مجالات نشاطها.

يذكر أنه إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت بولندا ودول البلطيق الثلاث في شتنبر توافقها على الحد مؤقتا من دخول المواطنين الروس لأراضيها، حتى لو كانوا يحملون تأشيرات أوروبية.