نقابة تراسل بنموسى من أجل النهوض بوضعية اللغة الأمازيغية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى بنموسى شكيب وزير التربية التربية الوطنية والتعليم الأولي، رسالة حول وضعية اللغة الأمازيغية.

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في رسالته التي توصل “الأول” بنسخة منها على ” الوضعية المتردية للغة الأمازيغية بنظامنا التعليمي رغم مرور ما يناهز عقدين من الزمن على الشروع في تدريسها بالمدارس الابتدائية العمومية دون التمكن من تسريع وتيرة تدريسها بما يفضي لتعميم حقيقي يتناسب ووضعيتها كلغة وطنية، وبعد التذكير بقلقه البالغ في شأن المضامين التراجعية التي حملها المنهاج المُنقَّح لموسم 2020-2021 القاضي بتخصيص وعاء زمني يمتد لـ 30 ساعة باعتبارها تخصصا مماثلا لوضعية العربية والفرنسية، حملت تصريحاتكم بخصوص مستقبل تدريس هذه اللغة الوطنية إشارات تنذر بالتنكر لالتزامات وزارتكم حول تعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا بما يخدم وضعيتها الدستورية وكونها مكونا أساسيا للهوية المغربية، لا سيما أن المسار التكويني الجامعي الحالي لطلبة اللغة الامازيغية وطبيعة المواد المدرسة (العربية والفرنسية والرياضيات..) تكرس هذه الرؤية التراجعية”.

وأضافت النقابة، “كما أن المنهاج المنقَّح الذي كان موضوع مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم منذ سنتين على عهد الوزير السابق أمزازي يتعارض والمذكرات المرجعية منها المذكرة 130 القاضية بتدريس 8 أفواج لكل مدرس أي ما مجموعه 24 ساعة كأقصى وعاء زمني، وتصريحكم الرامي للتعامل مع أساتذة اللغة الأمازيغية كجيش احتياط وفق مقاربة كمية تروم التغطية على الفجوات التي يتسبب فيها التدبير غير المعقلن للموارد البشرية، بما يتعارض مع اعتراف الدستور بهذه اللغة الوطنية وتنصيص القانون التنظيمي على تفعيل الطابع الرسمي لها وإدراجها في الحياة العامة، مما ينحدر بوضعية هذه اللغة ويعصف بالمردودية وجودة التعلمات من خلال مضاعفة عدد الأفواج لاسيما في ظل “الاجتهادات” والانزياحات غير المقبولة لبعض المديريات واستمرار التعاطي بمزاجية مع جداول حصص اللغة الأمازيغية وتوزيعها على مدار الأسبوع التربوي بما يغذي الذهنيات الاقصائية التي تُهمش هذا المكون اللغوي وتعرقل تدريسه لتسند بموجب ذلك تخصصات أخرى لأساتذة اللغة الأمازيغية كما يحصل بعدد من المديريات”.

وأشارت النقابة إلى أن “مباراة توظيف الأساتذة الجدد برسم الموسم الحالي 2022-2023 المزعم تنظيمها نهاية شهر نونبر الحالي تفسح المجال لغير المتخصصين في اللغة الأمازيغية للظفر بمناصب المتخصصين بالنظر للمعاملات المرتفعة الممنوحة لمواد العربية الرياضيات الفرنسية.. بما يفضي لتقليص دائرة مدرسي اللغة الأمازيغية”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، بنموسى “بالالتزام بالمرجعيات وترصيد المكتسبات التي حصنتها نضالات الحركة الحقوقية والنقابية والثقافية والسياسية في هذا المجال، وملاءمة المنهاج المنقح للمرجعيات والمكاسب والتطلعات المشروعة للنهوض بوضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ومكون رئيس في الهوية الوطنية، ومراجعة مذكرة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين للموسم الجاري 2022-2023 بالعمل على الرفع من عدد الأطر المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية والاهتمام بتكوينها وتحسين وضعيتها بدل استنزافها بأعباء إضافية، وذلك بالتسريع بإصدار مذكرة تنظم التوزيع الزمني والتأطير التربوي.. وتسهيل الاستفادة من حركة انتقالية منصفة لخريجي المسلك والمكلفين منذ سنين بتدريسها، مع تفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بتتبع تدريس اللغة الأمازيغية، وتوفير الكتاب المدرسي والا رتقاء باللغة الأمازيغية لتصير لغة للتدريس شأنها في ذلك شأن العربية والفرنسية، مع توسيع تدريسها من خلال الرفع من عدد المناصب الموجهة لتدريس، بما يكفي لتغطية الخصاص الهائل ولتشمل كل الأسلاك مع رفع المدة المخصصة للغة الأمازيغية من ثلاث ساعات لكل قسم أسبوعيا إلى ما يلائم وضعيتها كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، وفق ما تنص على ذلك التزاماتكم في الاتجاه الذي ينهي التمييز في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام والحياة العامة، ويحقق مبادئ العدالة والمساواة في قطاع التربية والتكوين وباقي مجالات الحياة العامة”.