حقوقيون يراسلون وهبي والسلطات القضائية من أجل “إحضار” الكويتي المشتبه فيه بـ”اغتصاب” قاصر بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة إلى كل من وزير العدل، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها بـ”إحضار مواطن كويتي فار من العدالة مشتبه فيه باغتصاب قاصر عمرها اقل من 18سنة”.

وقالت الجمعية في مراسلتها التي اطلع “الأول” على نسخة منها، “سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ان وجهت لكم بتاريخ 13 فبراير 2020 وأعادت الكرة في يونيو 2021، الرسالة تطالب من خلالها بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي الذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال ووضع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019. وأكدنا في رسالتنا أن المواطن الكويتي، “عبد الرحمان سمران العازمي، غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الإستعجال للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى”.

وتابعت الجمعية: “وأشارنا في الرسالة الى أن المواطن الكويتي ع. س.ع ،كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة”.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش في مراسلتها: “منذ إطلاق سراحه والفرار الى بلده الاصلي، فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش خلال جلسة 28 دجنبر 2019، دون اتخاذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية لم يحضر المتهم اية جلسة امام المحاكمة والتي وصل عددها الى 21 جلسة باحتساب جلسة 15 نونبر 2022 ، رغم استدعاءه بواسطة الطرق الديبلوماسية ، والخطير انه خلال الجلسة رقم 20 انه تم تأجيلها بمبرر ان انه ليس هناك ما يفيد توصل المتهم بالاستدعاء مما يعني أن القنوات الديبوماسية تبدو معطلة”.

وقالت الجمعية، “السادة المحترمين ان المواطن الكويتي التي كان دائم التردد على بلادنا بمعطل تقريبا اربع مرات في السنة كما كما هو الحال خلال سنة 2019 ، متابع بجرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو مدون ومسطر في قرار الإحالة ومحاضر السيد قاضي التحقيق”.

وأشارت إلى أن “المتهم لم يحضر في اية جلسة والتي كانت آخرها جلسة 13 شتنبر 2022 ، منذ تمكنه من السراح بعد تدخل السفارة الكويتية”.

وجاء في المراسلة: “وحيث ان السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع : فتنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم ، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية المعمول بها في مثل هذه الوضعيات، وحيث ان التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى اي ركيزة قانونية او حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة وان اعتقاله تعسفي. كما ان السفارة

كما أضافت، “تجاوزت حق تقديم خدمات ودعم قانوني لمواطنها بعرضها القضية على السيد وزير العدل مما يعد تدخلا في شؤون القضا”ء.
وحيث ان البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل “بشأن بيع الأطفال وإستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية”، خاصة فقرات المادة 03 يؤكد على منع أي إستغلال جنسي للأطفال، وحيث أن المادة 4 من نفس البروتوكول لا تستبعد أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي، وأن البروتكول نص في العديد من مواده، خاصة المادتين 04 و05 على إجراءات التقاضي والمحاكمة سواء في بلد المنتهك أو المنتهكة حقوقه/ ها، وكذلك إجراءات تسليم المجرمين سواء مشروطا بوجود معاهدة تستوجب تسليم مرتكبي هذه الجرائم لبعضها البعض، أو بدون وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة أن تعتبر هذا البروتوكول قانونا لتسليم المجرم فيما يتعلق بهذه الجرائم، وحيث ان المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وحيث ان المغرب تربطه اتفاقية موقعة 2008 مع دولة الكويت تخص تبادل المجرمين، وحيث ان الضمانات المقدمة للاستفادة المعني بالأمر تتضمن التزاما من طرف سفارة دولة الكويت بضمان الحضور لجلسات المحاكمة، وحيث ان الدعوى العمومية قائمة وسارية بموجب القانون”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش التي “تنتصب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وسعيا لإنصاف الضحية والمجتمع، نراسلكم مرة أخرى بحكم ما تتمتعون به من صلاحيات في ضمان حق الانتصاف القضائي وسير العدالة ، ونناشدكم بالعمل على إحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة المشتبه فيه بالبيدوفيليا وارتكابه جرائم حسب القانون الجنائي، ولانتهاكات جسيمة و صريحة لحقوق الطفل ولمصالحته الفضلى، وتقديمه امام العدالة، اقرارا لقواعد العدل والانصاف، واعملا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين”.