أخنوش: الغلاء مستورد ونحن حريصون على دعم ‏القدرة الشرائية للمغاربة

استحوذ الحديث عن غلاء الأسعار وجهود الحكومة ‏لمواجهة ‏التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين‎، ‏على حيز زمني مهم من اللقاء الخاص، الذي خص ‏به رئيس الحكومة عزيز أخنوش موقع “هسبريس” ‏اليوم الخميس، بمناسبة مرور سنة على تنصيب ‏‏الحكومة‎. ‎

‎ ‎وأشار أخنوش إلى أنه يتفهم تأثير‎ ‎‏ ارتفاع الأسعار ‏على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة وأن أزمة ‏التضخم الحالية تأتي في ‏سياق مناخ عالمي متقلب، ‏لذلك قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات ‏للتخفيف من تأثيرها .وتابع قائلا: “…غالبية ‏الأسعار المرتفعة تهم المنتجات ‏المستوردة، خاصة ‏ما يرتبط منها بالمنتجات البترولية والغاز والقمح ‏‏والمنتجات الزيتية، وهذا ما يعني أن الغلاء ‏مستورد‎”.‎
وشدد أخنوش على أن الحكومة التي يترأسها قامت ‏بمجهود كبير ‏لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ‏لافتا إلى أن ثمن الدقيق حافظ على استقراره، علما ‏أن هذا القرار كلف الحكومة ما بين 8 و10 ملايير ‏درهم ‏سنويا للحفاظ على ثمن بيعه للعموم‎.‎
وتابع أن الحكومة دعمت أسعار غاز البوتان ب22 ‏مليار درهم في سنة ‏‏2022، مبرزا أن الثمن ‏الحقيقي لقنينة الغاز التي يقتنيها المواطن بـ 40 ‏‏درهما، سعرها الحقيقي بدون دعم هو 140 درهما‎.‎

وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، شدد ‏عزيز أخنوش على ‏أن الحكومة قامت بتخصيص ‏دعم لمهنيي النقل، وهو ما كلف خزينة ‏الدولة خلال ‏العام الجاري، ما يناهز 5 ملايير درهم، وذلك كي ‏لا ترتفع تسعيرة ‏نقل سيارات الأجرة والحافلات ‏وشاحنات نقل البضائع، مذكرا بأن هذا الدعم ما ‏يزال ‏مستمرا.‏
وفي سياق متصل بالإجراءات التي قامت بها ‏الحكومة لدعم استقرار ‏أثمنة الكهرباء، ذكر أخنوش ‏أن تكلفة الإنتاج بالنسبة للمكتب الوطني ‏للكهرباء ‏تضاعفت من 20 مليار درهم في السنة إلى 40 ‏مليار درهم، ‏دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع سعر ‏فاتورة الكهرباء بالنسبة للمواطن‎.‎
وكشف في ذات الصدد أن التكلفة الحقيقية لكل ‏فاتورة كهرباء تصل ‏المواطن في حدود 100 درهم ‏هي 175 درهم. ومقارنة ببعض الدول ‏الأوروبية، ‏سجّل أخنوش أن ثمن بيع الكيلواط الواحد من ‏الكهرباء في ‏المغرب يبلغ 0.98 درهم، في الوقت ‏الذي يصل ثمنه في إسبانيا على ‏سبيل المثال إلى 3 ‏دراهم للكيلواط، علما أن تكلفة الإنتاج هي نفسها، مما ‏‏يعني أن الدولة المغربية تتحمل الفارق.‏