الموثقون يتبرؤون من خبر إلتحاقهم بـ”الاحتجاج ضد قانون المالية”

نفى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب صحة ما جاء في البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بكونه إلتحق بالفئات المهنية الرافضة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بفرض ضريبة على قطاعاتهم تقدّر بـ20 في المائة من المنبع.

وجاء في بلاغ توضيحي توصل”الأول” بنسخة منه، أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، “فوجئ بنص البلاغ الصادر عن ما يسمى “المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين” بتاريخ 30 أكتوبر 2022، والذي جاء فيه ما يلي: “… عقد المجلس الوطني لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2022، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء المهنة الحرة المعنية: هيئة …..، هيئة الموثقين، هيئة …..الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية وقرر اتخاد الإجراءات التصاعدية التالية: الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية امام مقرات إدارات الضرائب، والإعلان عن وقفة احتجاجية وطنية امام مقر البرلمان…”.

وتابع البلاغ، “ونظرا للادعاءات الكاذبة التي جاء بها البلاغ المذكور، فإن رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يؤكد على أنه لم يتلقى أي اتصال من المنظمة المزعومة وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها”.

وعبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن “استيائه العميق واستنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد”.

وقال المجلس: “ونظرا لخطورة ما جاء في البلاغ المشار إليه أعلاه من افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذه البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.

وسبق أن اصدر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، أعلن من خلاله أنه عقد لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء أول أمس الأحد 30 أكتوبر الجاري في إطار مواكبة مشروع قانون المالية الذي أحالته الحكومة على البرلمان.

وأفاد البلاغ أن المنظمة قررت “بعد الحصول على موافقة رؤساء المهن المعنية، وهم هيئة المهندسين المعماريين وهيئة الموثقين وهيئة العدول، تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع القانون المالي”.

وحسب بلاغ أعقب اجتماع المنظمة المهنية للمحاسبين، “فقد تم الاتفاق على المطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع، مع الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب، كما سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، مع تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية”.