الغلوسي: “هناك ملفات تتعلق بشبهة الفساد تحتاج إلى عصا موسى لتحريكها”

طالب المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بسرعة تحريك ملفات لدى القضاء تتعلق بشبهة الفساد أبطالها سياسيون يتحملون المسؤولية في تدبير الشأن العام.

وقال الغلوسي في تدوينة له، “هناك اليوم توجه يسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تؤدي الغالبية العظمى من الشعب والمغلوبة على أمرها تكلفة وضريبة الفساد من قوتها اليومي وتجبر على قبول الوضع كما هو، هو الفساد الذي يخرب المجتمع ويستنزف قدراته المادية والرمزية ويجعل الناس تقبل بأوضاع أقل من الحد الأدنى”.

وتابع الغلوسي، “هو توجه يأخذ شكله الظاهر للعيان ويصبح ملموسا ومرئيا ومفضوحا حينما يتعلق الأمر ببعض ملفات الفساد المعروضة عل الجهات القضائية، وهكذا تجد ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة وتفعيل القانون ضد الجميع، هذا القانون الذي للأسف يطبق بصرامة دون رحمة على البسطاء فقط”.

وأضاف ذات المتحدث: “دعوني اعطيكم أمثلة على ذلك حتى لايصبح ما أقوله مجرد كلام ومزايدات فارغة وحتى لا أتهم بأنني أرمي الناس بالباطل، وإليكم بعض الأمثلة الصارخة على كون التوجه المناهض لأي إصلاح والمستفيد من واقع الفساد يسعى إلى تعطيل القانون والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة
أولا : هل تتذكرون ملف الوزير السابق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وهو الملف الذي يصبح الحصول على معلومة حوله من سابع المستحيلات!!”.

وقال الغلوسي، “ثانيا :ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي البجيوي بثمن رمزي لبعض لوبيات الفساد تحت ذريعة الإستثمار وهو الملف الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الملف انهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث وأحالته على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة منذ مدة ولم يتخذ بشأنه أي قرار لحدود الآن
ثالثا :ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والذي لايزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب معلوماتي منذ مدة طويلة ولم يتخذ بشأنه أي قرار”.

وتابع، “أكتفي بهذه الملفات على أن أعود لملفات أخرى في وقت لاحق ،وهي الملفات التي تحتاج إلى عصا موسى لتحريكها !!”.