توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” كانوا يخططون لعمليات ضد مصالح حيوية بالمغرب ويستهدفون عناصر ومؤسسات أمنية

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تمكن على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء 25 و26 أكتوبر 2022، من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأضاف بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار “هباطة بنمنصور” بإقليم القنيطرة، وسيدي يحيى زعير، و”الدشيرة” بإنزكان أيت ملول، وبجماعة بوعبود بإقليم شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن “الولاء” لتنظيم “داعش”، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”. كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن من بين المشتبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الشخص الموقوف بدوار هباطة “بنمنصور” باقليم القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، عن حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة، بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي ستتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم في سياق تدعيم العمليات الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء التنظيمات الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشاريعهم التخريبية، وذلك لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم ضد الأخطار المحدقة بهم من طرف الخلايا الإرهابية وكذا المتشبعين بالفكر المتطرف.