نقابة تطالب بالزيادة في الأجور بما يتناسب مع “الغلاء الفاحش للمعيشة”

طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالزيادة في الأجور، وبحل الملفات العالقة وجبر ضرر الفئات، وبالإدماج لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية مع رفض التوظيف الجهوي، وبإيقاف المتابعات القضائية وباحترام الحق النقابي وحق الإضراب.

وأكدت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، على أن “الأوضاع العامة ببلادنا والمتسمة بالتدهور جراء الهجوم الممنهج على المكتسبات والحقوق والإمعان في تمرير المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية والتكبيلية، وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والاجتماعي، تستوجب تعبئة شاملة من أجل النضال الوحدوي لفرض المطالب العادلة والمشروعة، بدل زرع الأوهام وخلق الانتظارية وسط عموم المأجورين، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم”.

وجددت النقابة مطالبتها بالزيادة العامة في الأجور بما يتناسب مع ما وصفته ب”الغلاء الفاحش للمعيشة”.

كما أعلنت رفضها “التوظيف الجهوي ويعتبره شكلا من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي، ويطالب بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم”.

واستنكرت “بشدة لجوء الدولة وحكومتها إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم”.

وسجلت في بلاغها “غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، ويؤكد على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية”