نتائج الحوار.. الإعلان عن منحة المردودية لموظفي التعليم قيمتها 1200 درهم في الشهر وإلغاء الأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات

أنهت اللجنة المشتركة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة 23 شتنبر 2022، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة قد شرعت في أشغالها يوم الإثنين 9 شتنبر الحالي، وخلصت إلى العديد من القرارات المشتركة إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات نقابية للشغيلة التعليمية، وأخرى تتم لأول مرة مثل منحة المردودية.

ووفق تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، فإنه سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

وذكر التقرير المذكور، بعض النقط التي تم التطرق إليها في أشغال اللجنة المشتركة، وذلك في انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس.

ومن بين هذه النقط التي أفاد التقرير بأنه تم التطرق إليها، حيث تم الاحتفاظ بالمكتسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية).

كما أنه لأول مرة سيتم سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفيز والارتقاء بالأداء بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية، وقد اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات بـ 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.

بالنسبة لملف الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدون، أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات لحد الآن:

1- سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛

2- سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛

3- سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛

4- سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛

5- سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)؛

6- سيتم ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)

7- الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.

أما بالنسبة للفئات الأخرى، أبرز التقرير أنه تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة ومنها:

1- تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات..؛

2- إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد؛

3- ملف الدكاترة، تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛

4- فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر – متصرف – تقني – مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد؛

5- إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛

6- تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛

7- معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛

8- مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة؛

9- المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛

10- العمل على تمثيل أساتذة التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛

11- ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)؛

12- فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين؛

اما فيما يتعلق بملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الإبتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين)، اكد التقرير أن الوزارة اعتبرت الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة الجديدة، وليس القطاعي.