بسبب التعرض الكلي لنظارة الاوقاف بوجدة.. مطالب التحفيظ على عقارات الجماعات السلالية لعين الشواطر بإقليم فجيج تتوقف

المختار العيرج

عبّر سكان عين الشواطر بإقليم فجيج عن خيبة أملهم وتذمرهم على إثر توقف عملية التحديد الاداري الخاصة بعقارات الجماعات السلالية لعين الشواطر بسبب تعرض كلي لنظارة الاوقاف بوجدة .

وأوضح مصدر ساكنة لـ”الأول” أن “التعرض الكلي لنظارة الأوقاف بوجدة كان مرتكزا على وثيقة حبس مؤرخة بتاريخ 25 صفر 1431 ه الموافق ليوم 10 فبراير 2010 بقسم التوثيق بالمحكمة الإبتدائية بالرشيدية سيدي محمد الأعرج كبير الزاوية القندوسية لفائدة جماعة الاحجاوية تقتضي بوكالتهم ” على جميع مزارعهم بوادي كير… من ملقى الويدان إلى الملاح طولا وعرضا ومن تفجاغت إلى شبعة اللحم إلى عش قطاية و من القبلة إلى الحدب و كذلك بلدهم بالحجوي”.

وأضاف ذات المصدر أن “التعرض الكلي الذي جاء استنادا على هذه الوثيقة لم يضع في اعتباره كل التدابير و القرارات التي اتخذتها الدولة المغربية منذ الاستقلال وعلى الأخص محضر 1961 المعنون بـ ” تصفية قضية عين الشواطر ” ففي كل جلساته بدء بالجلسة المنعقدة بقصر الشواطر يوم 11 أكتوبر 1961 والتي ترأسها مولاي الطيب بن زيدان عامل اقليم قصر السوق و حضرها أحمد الغزاوي الكاتب العام للاقليم و القائد مولاي العربي العلوي رئيس مركز بودنيب والقائد الصديقي الصديق رئيس ذوي منيع و مولاي المهدي أوفقير خليفة أولاد بوعنان و المقري محمد قاضي بمحكمة بودنيب إلى جانب حفيضي الطيب وحفصي محمد وممثلون عن كل من جماعة الشواطر و ولاد الحجوي و ذوي منيع”.

وورد في هذا المحضر، حسب المصدر، أنه “بناء على الجلسة المنعقدة بعمالة قصر السوق يوم 31 أكتوبر 1961 بحضور أحمد الغزاوي الكاتب العام والقائدين المذكورين ونواب الجماعات المتنازعة، أنه نظرا لكون الأرض المتنازع عليها هي ملك لزاوية القنادسة أي ملك للدولة المغربية التي أسست على يد مولاي اسماعيل –طيب الله روحه -، الرباط المعروف بزاوية القنادسة، ولكون هذه الملكية لا ينازع فيها منازع و يعترف بها ممثلو الاطراف المعنية بالأمر، ونظرا لكون أولاد الحجوي يعترفون بأن أجدادهم باعوا كل نصيبهم من هذه الأرض للزاوية المذكورة في عام 1239 ه الموافق سنة 1813 تقرر أن توزع الحكومة المغربية على يد ممثلها سعادة مولاي الطيب بن زيدان، عامل اقليم قصر السوق أقساما من الأرض هذه بكيفية هندسية أشرف عليها مهندس المكتب الوطني للري بقصر السوق”.
كما تقرر أن “يوضع التصميم الذي أعد بهذه المناسبة بمركز بوعنان ليكون مرجعا قاطعاً عند الحاجة”.

وتابع المصدر أنه “بالإضافة على كل ما سبق فإن هذا التعرض الكلي لناظر الأوقاف بوجدة يستدعي أن حدود العقار موضوع التعرض يشمل أراضي توجد بالتراب الجزائري، كما يتضمن تحديدات لا تدخل في إطار الوثيقة الحبسية، بالاضافة إلى أن الافراد المحبس عليهم و هم ولاد حجاوى هم أنفسهم أعضاء الجماعة السلالية و كانوا طرفا موافقا و مزكيا لكل القرارات التي اتخذت في محضر 1961 .
كما أن “تعرض ناظر الأوقاف جاء بعد لقاءات مضنية و متواصلة بين الجماعات السلالية أسفرت عن تفاهمات توجت بتوقيع مجموعة من المحاضر ارتاح لها السكان و المسؤولون على حد سواء، والذي اعتمد على وثيقة حبسية لزاوية لم تعد تربطها بالمغرب روابط كما كان عليه الحال في السابق، و أغفل محضر 1961 الذي أشرفت عليه نخبة من ألمع رجال الادارة الترابية في مرحلة هامة من بناء الدولة المغربية و كان نسخا لقرارات زاوية بينت الظروف أن ولاءها لم يكن للمغرب و ثوابته”.

وأشار المصدر إلى أنه “من شأن تأخير التحديد الاداري أن يترتب عليه حرمان السكان من الإستفادة من مساعدات الدولة في مجال المغرب الأخضر و هو ما قد يفتح جبهة قضائية مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية”.

وأكد المصدر مطالبة الجماعات السلالية بـ”سحب التعرض من أجل انطلاق مشاريع وأوراش تنموية تحتاج لها الساكنة في هذه المنطقة النائية و الحدودية”.