تفاصيل لقاء جمع بين وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي النقل

ترأس الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، اجتماعا مع مهنيي النقل، يوم أمس الأربعاء 17 غشت بالرباط، حيث خصص لمناقشة عدد من اقتراحات المهنيين، الرامية إلى النهوض بالقطاع وتحسين أوضاع المهنيين والحد من التجاوزات التي يشهدها القطاع بين الفينة والأخرى.

وكشف بلاغ للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن الوزارة رحبت بمقترحها الذي يهم تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة، وتم الاتفاق على تطوير المقرح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتطر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ووعدت الوزارة حسب ذات المصدر بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهنيي النقل غير المرخص لهم بالفعل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع.

وأكد البلاغ أن الوزارة التزمت بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه.

كما تعهدت الوزارة حسب بلاغ الفدرالية، بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات.

وطالبت الفدرالية بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة رلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.

ودعت الفدرالية في بلاغها، المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى “تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأهير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى”.

ومن جهة أخرى دعت الفدرالية مهنيي القطاع الراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة إلى “التفاعل الجدي مع الخطوات والمشاورات التي ستطلقها الفيدرالية وشركاؤها في غضون الأيام القليلة المقبلة”.

وأعلنت في هذا السياق عن “استعدادها التام للانخراط الجدي والمسؤول في النقاش الذي أطلقته الوزارة بخصوص تجديد وتطوير الإطار القانوني لقطاع النقل السياحي، وللدفاع عن تصورات المقاولات والمهنيين بما يؤهل القطاع ويحفظ كرامته”.

وفي ختام بلاغها أكدت الفدرالية على أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، وتشديدها على أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع، داعية باقي القطاعات الوزارية إلى “التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها”، كما شددت على أن “الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير”، كما دعت بنك المغرب إلى “إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر”.