حقوقيون: تقرير مندوبية التخطيط حول أعداد العاطلين “صادم” و”يسائل الدولة حول سياساتها الفاشلة في التعليم والتشغيل”

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط وما تضمنه من معطيات وصفتها بـ” الصادمة” حول أعداد العاطلين بالمغرب وبالأخص ما تضمنه من أعداد الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتعلمون أية حرفة والذي يصل إلى 1.5 مليون شاب وهو “رقم يسائل الدولة حول سياساتها الفاشلة في مجال التعليم والتشغيل”.

وعبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان توصل “الأول” بنسخة منه عن “انشغاله الـكبير بـاستمرار ارتفاع الأسعار خاصة في مواد المحروقات رغم اعتراف الدولة بارتفاع مداخيل الخزينة العامة ب 16.6 مليار درهم بمبرر تخصيص جزء مهم منها للحماية الاجتماعية ولتحسين وضعية قطاعي التعليم والصحة وهو ما يفنده الواقع المزري لهذين القطاعين”.

كما عبّر عن “قلقه من تزايد حالات انتهاك الحق في الحياة بسبب الغرق، حيث سجلت المديرية العامة للوقاية المدنية منذ بداية صيف 2022 وفاة 32 شخصا غرقا و20 مفقودا وهو ما يستدعي من السلطات الزيادة في أطر ووسائل الإنقاذ وحراسة الشواطئ أثناء موسم الاصطياف. بالإضافة إلى تزايد وفيات الأطفال وفيات بلسعات العقارب كما وقع يوم 11 غشت الجاري حيث لقي طفل صغير مصرعه بأحد دواوير جماعة بونعمان بإقليم تيزنيت بسبب غياب الأمصال التي توقف معهد باستور عن إنتاجها وتوقفت الدولة عن استيرادها”.

وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “استمرار انتهاك الحق في الطفولة حيث تابع فرع الجمعية بوجدة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات يوم 7 يونيو الماضي للاغتصاب من طرف شخص يبلغ من العمر 24 سنة في دكانه المخصص لبيع المواد الغذائية كما تم تسجيل حالة اغتصاب طفل قاصر بجماعة تغدوين يعاني التوحد والصرع بمنطقة آيت أورير واحتجاز طفلة قاصر (16 سنة) من طرف دركي في قرية بامحمد وهتك عرضها بالعنف، حيث يتابع الدركي في حالة اعتقال أمام محكمة الاستئناف بفاس”.

وجدّد المكتب المركزي للجمعية “موقفه ومطالبه بخصوص مدونة الأسرة حيث يطالب بقانون للأسرة عصري وديمقراطي يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في جميع المجالات وبدون تحفظات بما فيها المساواة في الإرث والحق في اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء فترة الزواج بين الزوجين والحق في الولاية الكاملة للزوجات على الأطفال على قدم المساواة مع الأزواج، تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الأممية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع رفع كل أشكال التحفظات التي لا زالت الدولة تبديها حول بعض بنودها”.