مشروع قانون المالية 2023.. الحكومة ستنكب على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية

أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بأن الحكومة ستنكب على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة.

وأوضحت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية أنه لتحقيق هذه الغاية، تم وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق 2027، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيرصد له غلاف مالي يقدر ب4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات.

وأبرزت أن خارطة الطريق تتوخى توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها، فضلا عن مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية.

ولبلوغ هذه الغايات، ترتكز خطة إصلاح التعليم على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي.

كما تهدف إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربية.

ومن جهة أخرى تتوخى خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد.

وأضافت أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.

كما ستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على مواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تطوير جودة وحكامة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، في إطار صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية، عبر تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وسيوجه الدعم أساسا لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ولمنح المعدات والأجهزة التعويضية، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى دعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة.