مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.. منظمة “الوسيط” تحذر من “تسليع الخدمات الصحية” وتدعو إلى ضبط القطاع الخاص

دعت منظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، إلى التنصيص صراحة على أن ديباجة مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، جزء لا يتجزأ من هذا القانون، وذلك تحصينا لهذا الاختيار، وحتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها.

وسجلت المنظمة الحقوقية، في بلاغ لها بخصوص مشروع القانون الإطار رقم  06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة، بعد أن نال موافقة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022، تقييمها الإيجابي للمشروع في مجمله، ولا سيما تأكيد ديباجته عل المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت “الوسيط”، و”انسجاما مع جاء في ديباجة مشروع القانون، على “أن تحيل المادة الأولى منه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 12منه”.

واقترحت أن تضاف إلى المادة2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية وإدراج نفس المبدأ بالمادة 4.

كما اقترحت “الوسيط”،إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة، وذلك انطلقا من “الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصحي” وتفاديا “لكل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى “تسليع الخدمات الصحية” واخضاعها لمنطق “السوق””.

وأعربت “الوسيط” عن “تخوفها بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه”.