في النصف الأول من 2022.. المغرب يعزز جهوده في مكافحة الجريمة العابرة للحدود ويوقف62 مطلوبا

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها المرتبطة بالنصف الأول من سنة 2022،  عن أرقام تجسد نتائج تعاونها الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، عبر تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب.

وفي هذا الإطار، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اتفاق حسن النوايا مع شرطة الأراضي المنخفضة، وعززت مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة.

وبلغة الأرقام، فقد عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول) 42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية، كما تم تنفيذ 26 إنابة قضائية دولية خلال النصف الأول من السنة الجارية.

أما على الصعيد الوطني، فقد نشر مكتب أنتربول الرباط 1851 مذكرة بحث في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني استجابة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادر عن مكاتب أنتربول في الدول الأجنبية، في وقت نشر فيه مكتب الاتصال العربي الذي يشتغل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 271 إذاعة بحث و185 طلب إيقاف البحث، فضلا عن معالجة 29 طلبات معلومات صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية.

وتحقيقا للنجاعة والفعالية في الأبحاث الجنائية، بما ينعكس على جودة المساطر المنجزة ويدعم الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، فقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اهتماما بالغا لمسألة بناء القدرات الشرطية وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في أجهزة العدالة الجنائية.

وفي هذا الصدد، فقد تم تنظيم 226 دورة تدريبية وتحسيسية في إطار التعاون الأمني الدولي، و185 عملية تكوينية على الصعيد الوطني بالتعاون مع السلطات القضائية ومصالح وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.

وستواصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تدعيم جهودها الميدانية للوقاية من الجريمة، ومحاربة مختلف العوامل المفرزة للإجرام العنيف، خصوصا حيازة السلاح الأبيض وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أنها ملتزمة كذلك بتطوير الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز التكوين الشرطي وبناء القدرات والكفاءات الأمنية.