بصفتها نائبة لرئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI، ضمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، صوتها لأصوات الفاعلين غير الحكوميين والمدنيين والسكان الأصليين عبر العالم في ترافع دولي لحث الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالحق في بيئة سليمة.
وقالت أمينة بوعياش، بمناسبة إطلاق الحملة حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه: “9 ملايين شخص يموتون كل سنة لأسباب وإشكالات ترتبط بعدم توفر بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.. نقود اليوم حملة على الصعيد الدولي، رفقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين المدنيين وغير الحكوميين، من أجل دفع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. لكل فرد منا الحق في طبيعة وهواء وماء صحي وسليم. الاعتراف بهذا الحق الأساسي طريق لوقف هذه الوفيات والحد من هذا الرقم المفزع”.
واعتبر المنخرطون في هذه الحملة الدولية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة مواتية وأنسب وقت للدول الأعضاء لتوجيه رسالة قوية وتأكيد التزامهم بحماية حقوق الإنسان في مواجهة التهديدات البيئية. خاصة بعد أن كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعلن في 8 أكتوبر 2021، أن التمتع ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة يعد حقا من حقوق الإنسان، داعيا الدول في قرار رقم 13/48 للعمل معا، ومع مختلف المتدخلين، لتنزيل هذا الحق على أرض الواقع وتمكين ساكنة العالم من الاستفادة منه كباقي حقوق الإنسان الكونية، في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان.
وتابعت ذات المتحدثة، “حان الوقت لتقتضي الجمعية العامة للأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. لأن التمتع ببيئة سليمة وصحية شرط أساسي لفعلية إعمال جميع حقوق الإنسان”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ونوهت بوعياش بانخراط المغرب وريادته، سواء من أجل اعتراف مجلس حقوق الإنسان أو اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تشكل رفقة كوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا نواة هذه المبادرة، بأروقة الجمعية العامة، بعد أن قادة هذه الدول بنجاح الترافع على مستوى مجلس حقوق الإنسان السنة الماضية.
أمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في هذه الحملة الدولية أن تلقى مسودة قرار الاعتراف بهذا الحق، بريادة الدول الخمس، نفس المصير.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…