التقدم والاشتراكية يعلّق على أحداث الحدود مع مليلية: مسؤولية ثابتة للبلدان الغربية إزاء إفريقيا ومجهودات المغرب جزء أساسي من الحل

أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن المسؤولية ثابتة للبلدان الغربية إزاء إفريقيا، فيما يتعلق بقضايا الهجرة، وذلك تزامناً مع الحادث الذي شهدته الحدود مع مدينة مليلية المحتلة الجمعة الماضي والذي راح ضحيته 23 مهاجراً غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وشدد التقدم والاشتراكية في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أن مجهودات المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية “جزءٌ أساسي من الحل”.

وجاء في البلاغ، أن  المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تناول “الأحداث التي عرفها السياج الحديدي بين مدينتيْ الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، حين أقدم مهاجرون غيــــرُ نظاميين، ينحدرون من بلدانٍ إفريقية جنوب الصحراء، على محاولة اقتحام سياج منطقةٍ للعبور بين المدينتَيْن المذكورتين، وذلك بشكلٍ جماعي مُنظَّم، وبأساليب عنيفة، وباستعمالٍ مكثف للأسلحة البيضاء”.

وأعرب المكتب السياسي عن “أسفه الشديد إزاء هذه الواقعة المؤلمة التي خلفت إصاباتٍ عديدة وبليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام وصَدِّ الهجوم المنظَّم”.

كما عبّر الحزب عن “أسفه البالغ إزاء تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف المهاجرين المقتحِمين، ويعتبرهم ضحايا للمآسي التي تعيشها العديدُ من مناطق قارتنا الإفريقية، وفي نفس الوقت ضحايا لمافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر”.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “المجهودات الكبيرة، والمشهود بها لبلدنا من قِبَل الجميع، في التعاطي مع قضايا الهجرة من بلدان قارتنا الإفريقية. وذلك انطلاقاً من قناعات المغرب التضامنية إفريقيًّا، وفي سياق المسؤولية الهامة التي يتحملها على صعيد الاتحاد الإفريقي بهذا المجال. وهي المجهودات المتجسدة، خصوصاً، في إجراءات إدماج الأشخاص المهاجرين المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا في تَحَمُّلِ أعباء منع أي تسرب أو تدفق للمهاجرين إلى أوروبا عبر نقط العبور، وتحديداً عبر المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية”.

وذكر حزب التقدم والاشتراكية بأنّ “الاتحاد الأوروبي، باعتباره معنيا مباشرة بالموضوع، لم يرق إسهامه بعد إلى المستويات المطلوبة والواجبة بهذا الشأن”.

كما أكد الحزب على أنّ “موضوع الهجرة من إفريقيا في اتجاه أوروبا، بسبب مآسي البلدان والشعوب الإفريقية، هو قضية عميقةٌ تتظافر فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وتتحمل فيها البلدان الغربية، الأوروبية على وجه الخصوص، مسؤولية تاريخية واضحة ومباشرة، لا يتعين أبداً التغاضي عنها أو تغييبها، لا سيما من طرف الأوساط التي تعتبر نفسها منتمية إلى معسكر الديموقراطية والتقدم وحقوق الإنسان كقيمة كونية”.

وهي العناصر الأساسية، يقول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، التي “ينبغي استحضارها، بموضوعية وشجاعة، من طرف هذه الأوساط، عوض استغلال مثل هذه الأحداث والمآسي، للتحامل المُغرض على المغرب الذي هو جزءٌ أساسي من الحلول وليس جزءً من المعضلة بأيِّ حالٍ من الأحوال”.

ونوه المكتب السياسي بـ”كافة المبادرات البرلمانية التي قام بها الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، بغاية إتاحة المجال أمام الحكومة لتقَدم حيثيات الواقعة وملابساتها، ولكي تُبدّد كل محاولات الاستغلال المغرض للمشاهد والمآسي المؤسفة التي تابعها الجميع، والتي تتطلب مِن قِوانَا الأمنية جهداً كبيراً في ضبط النفس حتى في ظل ظرفية هجومٍ خطير مثل الذي وقع”.