قاضي التحقيق بفاس يؤجل الاستماع للمتهمين في ملف “تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم”

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي الذي يهم فقط دائرة الاختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس.

وأوضح محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له، أن الأمر يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق، الصادر عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة 22 متهما، توفي منهم متهم واحد، بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ ما يزيد عن سنة، وذلك بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخري.

وكشف ذات المصدر أنه تم تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الى غاية يوم 20 يوليوز المقبل وهو ما اعتبره بأنه “ينذر بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء، وضمن المتهمين مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتعليم”.

وعبر الغلوسي عن قلقهم وانشغالهم في الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي تكلف 44 مليار درهم، حيث شدد على أنه يظل مجهولا لحدود الآن.

وأفاد الغلوسي بأنه باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض، موضحا أن الجمعية تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت له شخصيا كرئيس للجمعية منذ سنة 2015، ومنذ ذلك التاريخ “ظل مصير هذا الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة، وبقي الوزير المسوؤل حينها دون مساءلة رغم انه هو الآمر بالصرف والمسوؤل الأول والأخير عن القطاع”.

وتساءل الغلوسي “أليست هذه القضية تهم الرأي العام وتفرض على النيابة العامة كما دأبت على ذلك في قضايا أخرى إصدار بلاغ لتنويره وتوضيح حيثيات ومصير قضية مهمة واستراتيجية بالنسبة للمجتمع المغربي ؟ لماذا لم تظهر نتائج هذه القضية التي فاحت رائحتها رغم انها استغرقت وقتا طويلا امام البحث التمهيدي وكادت الوقائع أن يطالها التقادم ويطوى الملف تحت غطاء قانوني وتصبح مثلها مثل باقي الفضائح الأخرى التي يسبقها الضجيج وتنتهي دون أن ينال الجناة عقابهم ؟ ألايشكل تبديد أموال عمومية موجهة لقطاع إستراتيجي وحيوي يتحدث الجميع عن أعطابه البنيوية جريمة مشينة وخطيرة تمس بحق المجتمع في تعليم عمومي جيد ؟أليس من حق المجتمع اليوم أمام هذا التأخير والتمطيط غير المبرر في أن يشك في مصير هذه القضية وفي كون علاقات ومراكز بعض المتورطين قد تشكل سببا لتعطيل العدالة ؟”.

ودق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ناقوس الخطر، منهبها إلى أن “الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يساهم في تقويض القانون والثقة في العدالة والمؤسسات”، كما اعتبر أن تعطيل القانون والعدالة والتلكؤ في اتخاذ قرارت حازمة ضد المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والريع من شأنه أن يعزز عوامل التشكيك والإحباط ويرفع من منسوب الإحتقان والغضب”.