البيجيدي” يُخضع “قانون التبرعات” للدراسة بمشاركة “الداخلية” و”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي ” والمجتمع المدني

تنظم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، لقاء دراسيا حول مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك يوم الخميس 23 يونيو 2022.

واختارت المجموعة لهذا اللقاء، الذي تحتضنه القاعة المغربية بمقر مجلس النواب، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، شعار ” أي تشريع لتنظيم مجال التماس الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.

وقالت المجموعة في أرضية اللقاء الدراسي، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات، يكتسي أهمية خاصة، معتبرة دراسته لحظة تحول كبرى في مسار تنظيم التماس الإحسان العمومي، ويوفر فرصة لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال الهام والحساس، ولتثمين المكتسبات التي راكمها المجتمع المدني في هذا الإطار على مدى عقود من الزمن، ويعتبر كذلك امتدادا للمنظومة التشريعية التي أقرها المغرب في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وكذا محاربة غسل الأموال.

وسجلت المجموعة في الأرضية نفسها، أن مشروع القانون المذكور، بقدر ما يوفر عددا من الإيجابيات، إلا أن له، في الوقت ذاته، ارتباطات بقضايا ذات أهمية خاصة وبالغة، موضحة أنه يحيل إلى القواعد الدستورية المتقدمة التي جاء بها دستور المملكة، والمتعلقة بمجال الحقوق والحريات وضمنها الحرية المتعلقة بالممارسة الجمعوية، والأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، مما يتوقف عليه تجميع الترسانة القانونية المتعلقة بالجمعيات والحياة الجمعوية وتحديثها، في ضوء ذلك، في صيغة مدونة شاملة ومندمجة، تؤطر الممارسة الجمعوية في مختلف جوانبها، لا سيما على مستوى تشجيع وتحفيز وحرية الممارسة الجمعوية، وتوفير الضمانات القانونية لكل ذلك، وكذا في الجانب بالمالي ، لا سيما ما يتعلق بالولوج المتكافئ للتمويل العمومي، وإقرار نظام محاسبي خاص بالجمعيات، مع إقرار القواعد الكفيلة بضبط مصادر التمويل ، وخاصة التمويل الأجنبي، فضلا عن إرساء نظام عصري لتدبير الخارطة الجمعوية.

وأضافت الوثيقة ذاتها، أن الحياة الجمعوية تتطلب إعداد سجل وطني للجمعيات، وإرساء منصة رقمية لتجميع وتحيين المعطيات ذات الصلة بهيئات المجتمع المدني، وذلك من أجل تخليصها من القيود البيروقراطية وتكريس نظام مبسط للمساطر ينسجم مع حرية الجمعيات في تنظيم أنشطتها وإنجاز برامجها المختلفة، التي تتكامل بها مع مجهودات الدولة في المجال الاجتماعي والتنموي وغيرهما.

وأكدت المجموعة أن مشروع القانون المذكور، أثار ردود فعل متعددة، وأن عددا من الفاعلين أبدوا تخوفات من مضمونه، مبرزة أن اللقاء الدراسي الذي تنظمه، تحرص من خلاله على توفير فرصة لتدقيق النظر في مضامينه، من أجل إقرار منظومة تشريعية متطورة وذات جودة عالية، تترجم حقيقة التوجيهات الملكية، الرامية إلى تشجيع وترسيخ أواصر التضامن والتآزر بين مختلف فئات الشعب المغربي، وتبسيط المساطر المتعلقة بتنظيم هذا المجال.

كما تسعى المجموعة من خلال هذا اللقاء الدراسي، الذي سيعرف مشاركة وزارة الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، الناشطة في المجال الاجتماعي، لتأطير نقاش عمومي يساهم فيه كافة المتدخلين، ويكون من شأنه تمكين أعضاء البرلمان من تملك صورة متوازنة عن أهداف مشروع القانون المذكور، ومعالم الصيغة المثلي التي ينبغي أن يستقر عليها.