“الجمعية” تطالب بنموسى بفتح تحقيق في “اختلالات” الجامعة الملكية المغربية للشطرنج

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مراسلة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ما وصفها بـ “الاختلالات” التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين.

وقالت الجمعية إن مراسلتها جاءت بناءا على شكاية توصلت بها من طرف العديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”.

وأضافت الجمعية في مراسلتها التي إطلع “الأول” على نسخة منها ، “نذكركم أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،سبق لها بتاريخ 02 دجنبر سنة 2020 أن راسلت السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الشباب والرياضة، ولم تتلق أي رد واليوم نعيد التوجه إليكم بعدما عرف الملف تطورات خطيرة يزعم المشتكون أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج يتمسك بخرق القانون منذ مدة مما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة، حيث تم توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي و الإداري وسوء التسيير والتدبير عبر مضمون الشكاية، وأيضا إستغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتذابير القانونية مستغلا وضعيته كموظف بالوزارة، اضافة الى أن الإتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2007 لمدة ثلاث سنوات، بسب تلاعبه وتبوث تزويره ملفات الحصول على صفة حكم دولي، وقد عين الاتحاد الدولي ممثلا خاصا له للإشراف على هذه الرياضة”.

وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش في مراسلتها إلى بنموسى، “إضافة الى أن وزارة والشباب والرياضة سبق لها أن وجهت بتاريخ 02 أبريل 2019، اعذارا لرئيس الجامعة يقضي بتسوية الإختلالات المالية والقانونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع طبقا للمادة 31 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. السيد الوزير المحترم، كل هذه التدابير والإجراءات والمساطر لم تعمل على دفع الرئيس إلى اعمال القانون، بل لجأ إلى التحايل واستمر في تعطيل ادوار الجامعة ، وقام بعدة دعوات لعقد جموع عامة عادية لإعادة انتخابه على رأسها، وبعد تعذره قام بدعوات لجموع عامة استثنائية تمكن من خلالها إعادة هيكلة الجامعة والاستحواذ على رئاستها امام أنظار الإدارة الوصية التي لم تعمل على احترام القانون. وحيث ان السيد رئيس الجامعة الملكية للشطرنج متابع قضائيا بناء على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء حسب رقم الملف 2022/2101/1880، الداعي الى إحالته، بصفته رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ومديرة مالية الجامعة، ونائب الأمين وهو إطار تكميلي في وزارة الشباب والرياضة، على هذه المحكمة في حالة سراح حيث سمثل الجميع امام هيئة المحكمة يوم 06 يونيو 2022 في أولى الجلسات، وذلك بعد ثبوت تحويل مبالغ من مالية الجامعة إلى الحساب الشخصي للرئيس حسب محاضر التحقيق.

وأضافت: “كما قررت المحكمة ذاتها متابعة رئيس الجامعة ومن معه من أجل جنح خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي وسحب مبالغ مالية من حساب الجامعة بتوقيعه على أمر السحب دون أن يكون مرفقا بتوقيع أمين المال مع تحويل مبلغ اخر لفائدة نادي اخر للشطرنج. وتحويل مبالغ مالية هامة ، حسب الوثائق، من مالية جامعة الشطرنج إلى حسابه الشخصي مدعيا أنها تساوي قيمة المبالغ الإجمالية التي قام بإنفاقها من ماله الخاص دون الإدلاء بما يفيد ذلك. وحسب الوثائق ذاتها، فيستفاد من الوقائع المضمنة بقرار قاضي التحقيق أن رئيس الجامعة سحب مبالغ مالية نقدية من مالية الجامعة وحول مبالغ أخرى إلى حسابه البنكي الشخصي دون سند قانوني يبرر ذلك، اعتبارا أن هذه الأموال هي عبارة عن منح من وزارة الشباب والرياضة، ما يجعلها تدخل ضمن نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون وأن أي تصرف فيها يمكن أن يشكل اختلالا وتجاوزا للقانون ويمكن أن ينسحب عليه مخالفات جنائية من تبديد أو اختلاس أموال عمومية. وبناء عليه نناشدكم السيد الوزير بإعطاء أهمية لملف الجامعة الملكية للشطرنج ، للوقوف على حجم الاضرار التي لحقت بهذه الرياضة ، وتجنب قواعد المس بحرمة القانون والشفافية والاعراف الرياضية المتعارف عليها عالميا”.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزير بـ”فتح تحقيق شفاف لتحديد مسارات عرقلة سيادة القانون وتعطيله من طرف الرئيس ، وإساءته للشطرنج المغربي بناء على قرار اللجنة الدولية، والوقوف على مزاعم الإنتهاكات الصريحة للإلتزامات المحلية والدولية للجامعة وللقواعد والأعراف الرياضية”.

ودعت الجمعية بنموسى إلى “التدخل وعدم صرف منح أو عقد شراكات أو غيرها مع رئيس الجامعة إحتراما لسلطة القانون وضمانا للسير العادي للقضية المعروضة على القضاء ، والتي حسب الاعراف الديمقراطية يجب على الرئيس بمجرد انتشار المزاعم حول الفساد الإداري والمالي والتحقيق بشأنها أن يستقيل فاسحا المجال للسلطة القضائية للقيام بمهامها دون تأثير”.