مصر تحصل على دعم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 6 مليار دولار لتمويل استيراد السلع الأساسية

وقعت مصر اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قيمته 6 مليارات دولار.

وبحسب بيان حكومي فإن الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقد حاليا بشرم الشيخ (1-4 يونيو) ، “تعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية”.

وأضاف البيان ان الاتفاقية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي نتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية.

وكانت مصر وقعت في 16 فبراير الماضي، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية برنامج تمويلي مع المؤسسة بمبلغ 1،5 مليار دولار.

وتسعى الحكومة المصرية للحصول على تمويلات إضافية من المؤسسات المالية الدولية لخفض الضغط الكبير على الموازنة العامة للدولة ومواردها المالية بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة والغذاء، إضافة لزيادة تكلفة التمويل مع رفع أسعار الفائدة عالميا.

وفي أبريل الفارط ، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14،9 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ نونبر من عام 2018.

وأعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى مؤخرا تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “بي 2” غير أنها عد لت النظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقرة إلى «سلبية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم.

ولمواجهة التداعيات الاقتصادية للازمة الروسية الأوكرانية وقبلها تداعيات أزمة كورونا، أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا حزمة من الخطط والإجراءات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بهدف أن يصل نصيبه إلى نحو 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلا من حصته التي تبلغ نحو 30 في المئة حاليا، والعمل على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر للحصول على قروض جديدة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة، ومنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة .

وتتجه الحكومة في هذا الشأن لبيع أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي في غضون 4 سنوات، بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.