لقاء تنسيقي يجمع رئاسة النيابة العامة بمختلف الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي المنبثق عن إعلان مراكش 2020

تعقد رئاسة النيابة العامة لقاءً تنسيقيا لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020، يومي 1و2 يونيو بالرباط، في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بينها ومختلف الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء وسعيا لتدارس وبحث سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة المهام الموكولة لهم في إطار حماية النساء ضحايا العنف.

وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا للالتزامات المضمنة بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم.

وتابع البلاغ، أن اللقاء جاء تنزيلا لمقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عنه والموقع بتاريخ 1 مارس 2021 من طرف رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، والمتضمن لعدد من الإجراءات العملية الهادفة لتجويد خدمات التكفل بالنساء الضحايا والاستجابة للحاجيات الضرورية لهن من قبل كافة المتدخلين كل حسب اختصاصه مع ضمان إلتقائية التدخلات ضمانا لنجاعتها، وبناء على التزام رئاسة النيابة العامة بتنسيق البروتوكول وتتبع تنفيذه.

وأيضاً، واعتبارا لدورية رئيس النيابة العامة بتاريخ 9 يوليوز 2021 الموجهة إلى النيابات العامة قصد تعميم العمل بالبروتوكول المذكور على جميع محاكم المملكة، واعتبارا للدوريات الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفعيلا لإعلان مراكش 2020 (18 و47) ولدورية المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 28 مارس 2021 إلى ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والأمن الإقليمي ورؤساء المناطق الإقليمية والمناطق ومفوضيات الشرطة، حول إطلاق البروتوكول الترابي المذكور بطنجة وحثهم على التفاعل الإيجابي مع شكايات النساء ضحايا العنف ومراعاة خصوصياتهن.

وضمانا للتفعيل الأمثل للمقتضيات المؤسساتية المشار إليها وتنفيذا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، وفي أفق إعداد تقرير تقييمي لتتبع تنفيذ إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.
وقالت رئاسة النيابة العامة، إنهخ اعتبراً لكلّ ماذكر تنظم هذا اللقاء الوطني التقييمي في الموضوع يضم المسؤولين القضائيين في النيابات العامة وممثليهم بخلايا التكفل بالنساء والأطفال والمسؤولين مركزيا وترابيا عن الوحدات الطبية المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال فضلا عن المسؤولين المركزيين والترابيين المعنيين لدى الأمن الوطني والدرك الملكي وممثلين لمراكز الإيواء المخصصة للنساء ضحايا العنف وباقي المتدخلين المعنيين، وفق محوري اللقاء، المحور الأول يتعلق بـ “سبل تجويد الإجراءات القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات “؛ والمحور الثاني بخصوص “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن “.

ويهدف اللقاء، حسب البلاغ، من خلال المحاور المقترحة إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة في اللقاء التواصلي.

وبناء عليه سينطلق اللقاء بجلسة عامة تأطيرية تنبثق عنها ورشتان تتناولان محوري اللقاء كما تقدم، وبنفس المناسبة سيتم إطلاق فيلم وثائقي حول أدوار ومجهودات القطاعات الموقعة على البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنجز من طرف رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ONUFEMMES.