مجلس المستشارين.. مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون موضوع يوم دراسي

ناقش فاعلون وأكاديميون ومهتمون بالشأن البرلماني،اليوم الثلاثاء خلال لقاء دراسي احتضنه مجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس .

ويشكل مشروع القانون هذا، الذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة الذي يفسح المجال أمام المواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم تطبيقا لأحكام الفصل 133 من دستور 2011، نقلة نوعية لآلية المراقبة الاختيارية القبلية لدستورية القوانين، من شأن تطبيقها أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستورية لحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، في كلمة افتتاحية، أن العمل جار داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين لإدخال التعديلات اللازمة على القانون 15 .86، قبل الانتقال إلى التصويت عليه في جلسة عامة، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإغناء النقاش والانفتاح على آراء المتخصصين.

وأضاف اللبار أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “قراءات متقاطعة في مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”، يتمثل في إغناء النقاش وتجويد نص مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مبرزا أن دستور المملكة يتضمن مقتضيات متقدمة في مجال حفظ الحقوق والحريات العامة للأفراد، ومنها الدفع بعدم دستورية كل قانون يمس بحقوقهم وحرياتهم العامة التي يضمنها الدستور.

من جهته، أشار رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال شيبة ماء العينين، في كلمة باسم الأمين العام للحزب نزار بركة، إلى أن مشروع القانون 15 .86 مشروع هام لأنه يعكس غايات وتوجهات دستور 2011 الذي أكد على الحريات الأساسية وعلى حقوق المواطنات والمواطنين، مبرزا أن الدفع بعدم دستورية قانون يمثل آلية من آليات صيانة الحقوق .

وسجل شيبة ماء العينين أن الدفع بعدم دستورية قانون يعتبر آلية مهمة لتدارك ما قد يكون شاب النصوص الجاري بها العمل فيما يتعلق باحترام الحقوق والحريات، موضحا أن الدستور أعطى للمحكمة الدستورية صلاحية البت في قضايا الدفع بعدم دستورية قانون .

واعتبر أن مشروع القانون الجديد تعلق عليه آمال عريضة من طرف النخب السياسية والمواطنين والجهاز القضائي لأنه سيحدد الشروط والآليات التي يجب احترامها في إقامة دعوى الدفع بعدم دستورية قانون .