سابقة.. محامي يجرّ 12 قاضيا للمحكمة بتهمة “التدليس والغش أثناء تهيىء قضية والحكم فيها”

في سابقة من نوعها جرّ المحامي بهيئة أسفي، محمد الكبناني، 12 قاضياً إلى المحكمة، متهماً إياهم بـ”التدليس والغش أثناء تهيىء القضية والحكم فيها”، وارتكاب “خطأ قضائي”، و”خرق القانون”، وهي كلها تهم مرتبطة بإحدى القضايا التي نظر فيها هؤلاء القضاة موضوع الدعوى.

وحسب مقال الدعوى التي رفعها المحامي ضدّ القضاة أمام محكمة النقض، فإنها (القضية) تأتي بعد أن تم الحكم في قضية تعود لسنوات طويلة من طرف هؤلاء القضاة عبر جميع مراحل التقاضي، لصالح أحد أطراف النزاع حول أراضي توجد بالقرب من مطار محمد الخامس بالنواصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن وكيلاً الملك، يعمل بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء، رفع دعوى قضائية يدعي فيها ملكيته على مجموعة من الأراضي تصل مساحتها إلى عشرات الهكتارات، معتمداً في ذلك على وثيقة عبارة عن رسم استمرار (ملكية) مؤرخ في 26/8/1946، لكنها لا تفيد، حسب الطرف الثاني في القضية، حقيقةً، حدود هذه الأراضي أو مكانها الجغرافي بالتحديد.

وكيل الملك المذكور قام باستصدار قرار من المحكمة بإجراء خبرة ميدانية حول الأراضي المتنازع عنها والتي يريد إسترجاعها ومدى مطابقتها لرسم استمرار الملكية الذي كان بحوزة جده.

وحسب المتضررين وشكاية المحامي ضدّ القضاة، فإن الخبرة المنجزة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لاعتمادها في أي حكم، لكونها لم تحدد الأراضي بطريقة علمية ولا تقنية دقيقة بل إعتمد الخبير الذي أنجزها على تصريحات أشخاص حتى لم يذكرهم ولم يشر لهوياتهم، صرحوا له بأن الأراضي المعنية تعود لجدّ “وكيل الملك”، وأنها قد تمّ تغيير إسمها بعد أن تمّ دمجها مع أراضي أخرى وهي التي تحولت إلى موضوع النزاع.

وحسب نص مقال الدعوى التي رفعها المحامي نيابةً عن موكيله الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من قرارات وأحكام القضاة الـ12، فإن الخبرة لم تجب عن المهام المنوط بها في توضيح مساحة الأراضي المدعاة ملكيتها وأيضاً اكتفت بالقول أنها توجد قرب محطة الأداء القريب من مطار محمد الخامس، وهي كلها أمور غير دقيقة ولا يمكن لأي محكمة الاستناد عليها للحكم بين طرفين أو عدة أطراف.

ومن دون الرجوع إلى تفاصيل قضية الأراضي الشياع التي “تسيل لعاب” العديدين بحكم قيمتها المالية الكبيرة التي تصل عشرات المليارات، وأيضاً موقعها الجغرافي القريب من مطار محمد الخامس، فإن المحامي الكبناني في  مقاله الذي اطلع “الأول” على نسخة منه، فقد اعتبر أن القضاة الذين حكموا الملف في كل مراحله، “لم يطبقوا القانون” وهذا بناءً على وقائع جرت في مختلف مراحل التقاضي الخاص بهذا الملف مما “غلب كفة وكيل الملك” بـ”حكم علاقاته وانتسابه إلى الجسم القضائي”، وتمكن في نهاية المطاف هو من معه من عائلته من الحصول على عشرات الهكتارات.

وفي واقعة أخرى مرتبطة بالقضية فإن هناك فرضية قوية تقول أن الأراضي التي يدعي وكيل الملك ومن معه ملكيتها توجد داخل مطار محمد الخامس وتمّ تعويض جده عليها، ولم تعد موجودة الأن، وبالتالي لولا الخبرة  التي يشكك فيها المحامي وموكليه، لما استطاع الطرف الأول الحصول على أي شيء.

من جهة أخرى يملك أصحاب الأرض الأصليين الذين عاشوا عليها منذ أزيد من 60 سنة، قبل أن يأتي الحكم القضائي وينتزع منهم جزءً منها لصالح وكيل الملك ومن معه، (يملكون) عقوداً ووثائق تفيد ملكيتهم للأرض سواء من خلال عقود للبيع، لكن رغم ذلك لم تشفع لهم في الاحتفاظ بالأرض كاملةً.

وينتظر من محكمة النقض، أن تردّ على مقال الدعوى القضائية التي رفعها المحامي الكبناني ضد القضاة الـ12، سواءً بالرفض أو القبول، وإذا ما تمّ قبولها ستكون سابقة من نوعها.

وطالب المحامي في مقاله، “الحكم بقبول طلب مخاصمة القضاة المذكورين في مقدمة مقاله، وتبليغ المقال الى السادة القضاة المخاصمين بمقرات عملهم من أجل تقديم جوابهم وجميع وسائل دفاعهم خلال ثمانية أيام الموالية للتبليغ.
وأيضاً تبليغه لـ”رئيس الحكومة، ووزير العدل، والوكيل القضائي للمملكة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.

ويطالب أصحاب الدعوى بـ”الحكم بمعاينة الغش والتدليس والخطإ في مواجهة القضاة المخاصمين بمقتضى هذه المسطرة في الملفات التالية و الاحكام التالية: الحكم الصادر عن المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء في الملف الابتدائي 1070/21/12 بتاريخ 1/10/2014؛ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 6446/1402/2014 بتاريخ 29/11/2016؛ الحكم الصادر عن المحكمة المدنية الابتدائية في الملف 639/1401/2017 بتاريخ24/7/2017؛ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 6725/1401/2017 بتاريخ 29/11/2017″.

وأيضاً، ” تحميل الدولة المغربية مسؤولية ذلك ومسؤولية التعويض مع حفظ حقها في الرجوع على هؤلاء السادة القضاة، والحكم للعارضين بتعويض مسبق قدره درهم رمـــزي، والحكم بتعيين خبير لتقدير التعويض المستحق لهم عن فقدان 4 هكتار و18آر و94 سنتيار من ارض سمتار و2 هكتار و84 آر و56 سنتيار من ارض روس عداد و78 آر 55 سنتيار من ارض حمادي ولضبط المصاريف التي تكبدوها ابتداء من 23/3/2012 تاريخ رفع الدعوى في مواجهتهم الى الآن”.