فصيل طلبة العدل والإحسان يتهم “القاعديين” بالناظور بـ”اختطاف” و”تعذيب” أحد إخوانهم ويلجأ للقضاء

أعلن طلبة جماعة العدل والاحسان، عن توجههم إلى القضاء من أجل وضع شكاية ضد عناصر محسوبة على التيار القاعدي اليساري “خط الكراس”، بكلية سلوان، الناظور، يتهمونهم بـ”اختطاف” أحد طلبتهم و”تعذيبه” قبل إطلاق سراحه.
وكشف فصيل طلبة العدل والإحسان في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أنه ” في سابقة خطيرة من نوعها وانتهاك صارخ لكل القوانين تعرض أحد أعضاء فصيل طلبة العدل والإحسان بكلية سلوان -الناظور- يوم أمس الثلاثاء 24 ماي، للاختطاف على يد عناصر محسوبة على التيار القاعدي خط الكراس، فمباشرة بعد خروجه من قاعة الندوات، باغته أكثر من 20 عنصرا من هذه العصابة الإجرامية أمام أنظار الطلاب، ومنهم من لا تربطه أية صلة بالجامعة، فانهالوا عليه بالسب و الشتم والرفس والضرب المبرح، ثم اقتادوه إلى الغابة المجاورة للكلية وجردوه من ملابسه، واحتجزوه معصوب العينين لأزيد من ثلاث ساعات، وصادروا هاتفه ومحفظته، والتقطوا له صورا وفيديوهات وهو شبه عار، واعتدوا عليه بالهراوات والسكاكين، وهددوه بالتصفية الجسدية إن هو استمر في نشاطه الطلابي، ثم أرجعوه إلى الكلية لمحاكمته، في مشهد دموي لا تقدر العين على رؤيته ومشاهدته”.

وتابع بلاغ طلبة العدل والإحسان، ” إن هذا السلوك الإجرامي الذي أقدمت عليه هذه العصابة المارقة، يعد خطوة غير مسبوقة في عالم الإجرام القاعدي، خصوصا أنه تم في واضحة النهار، وأمام أنظار الجميع، الأمر الذي يؤكد بأننا أمام عملية إجرامية مكتملة الأركان، مدعومة من طرف جهات توظف هذه الشرذمة وترعاها لتصفية حساباتها، من خلال ممارسة العنف، وترهيب كل مكونات الجامعة وخلق أجواء من التوتر تفقد الجامعة مضمونها وتمس بوظيفتها العلمية والتأطيرية”.

وأضاف البلاغ، “إن تواتر مثل هذه الممارسات الشاذة التي يقودها التيار القاعدي في المواقع التي ينشط فيها، وكان آخرها الاعتداء البشع الذي تعرض له مناضلو أوطم بتطوان واستنكرته كل مكونات المجتمع المغربي، ينذر بوجود تهديد جدي وحقيقي لحياة الطلاب وكل مكونات الجامعة، مما يجعلنا نسائل تراخي الدولة في معاقبة هذه الشرذمة، ومساءلتها حول متابعة من يدعمهم ويوفر لهم الغطاء لممارسة هذه الجرائم التي لم يسلم منها أحد داخل الجامعة”.

وأكد الفصيل الطلابي للعدل والإحسان الإسلامية، تحميله “إدارة الكلية مسؤولية تفريغ الكاميرات التابعة للكلية بسلوان وتسليمها للجهات القضائية المختصة لملاحقة كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء”.