النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة توجه رسالة مفتوحة إلى الوزير بنسعيد..” متى ينتهى مسلسل إهانة أطر قطاع الشباب؟”

وجهت النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطالبه فيها بالقطع مع الممارسات المشينة التي يشهدها قطاع الشباب، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعطاء إشارات إيجابية لمن تبقى من أطر بهذا القطاع.

وجاء في نصّ الرسالة المفتوحة، “إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يطلع على نتائج المقابلات الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية، المنشور يوم الجمعة 20 ماي 2022، وقبله نتائج المقابلات الخاصة بالمديرين الجهويين والإقليميين ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية والجهات بتاريخ 01 أبريل 2022، وما خلفته من استياء وغضب وسط المرشحين وعموم الموظفين بالقطاع، فإنه لم يجد بدا من مخاطبتكم عبر هذه الرسالة المفتوحة أمام الرأي العام القطاعي والوطني، بعد أن استنفذ كل الوسائل الأخرى عبر سلسلة من الرسائل التي لا تجد لها جوابا، وبعد ثلاث اجتماعات مباشرة معكم وعدد من اللقاءات مع مستشاريكم ومع المسؤولين الإداريين بالقطاع، الهادفة كلها لتخليق تدبير موارده البشرية، واحترام الكفاءات المهنية التي يزخر بها، وتحفيزها وتنمية وتطوير طموحها المشروع في تحمل مناصب المسؤولية، بما يخدم الرسالة التي يقدمها القطاع لشبيبة وطفولة بلادنا”.

وتابعت النقابة في رسالتها المفتوحة: “إن المكتب الوطني قد قرر توجيه هذه الرسالة المفتوحة لكم، لبسط الحقيقة أمام موظفي قطاع الشباب والرياضة، وإطلاعهم على الواقع المتردي الذي يعرفه تدبير قضاياهم وكيفية التجاوب مع انتظاراتهم المشروعة، وحجم التلاعب بآمالهم، وليؤكد مرة أخرى للرأي العام الوطني أن الأزمة البنيوية التي يعيشها هذا القطاع، لا تعدو كونها انعكاسا طبيعيا للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة، والمناهج التدبيرية القائمة على تهميش وإقصاء الكفاءات، وأن لاشيء من ذلك قد تغير. حيث لا زالت نفس الممارسات تنخر جسد هذا القطاع، وتضعف مؤسساته ومرافقه، وتفرغه من كفاءاته التي أضحت تبحث عن تحقيق طموحها الإداري في قطاعات أخرى، أو تختار الاستنكاف عن اجتياز هذه المباريات”.

وأضافت، “صرحتم، أكثر من مرة، أنكم تسعون إلى تجديد الدماء في مواقع المسؤولية عبر فتح المجال للشباب لتبوأ مواقع المسؤولية، وقد كانت تصريحاتكم هذه دافعا لترشح عدد من الكفاءات الإدارية التي لازالت أمامها سنوات معتبرة قبل التقاعد، ويؤسف المكتب الوطني أن يصارحكم أنكم قد أخلفتم هذا الوعد بتعيين بعض الأطر التي لم تعد تفصلها عن التقاعد سوى شهور معدودة.. كما وعدتم بفتح المجال للنساء لتحمل المسؤولية أيضا، ويؤسفنا أن نخبركم أن الالتزام بهذا الوعد كان ضعيفا للغاية، مقارنة بحجم الكفاءات النسائية المتوفرة وبعدد المناصب المتبارى من أجلها، فهل من المعقول أن لا يتم اختيار أي سيدة لمنصب مدير جهوي مثلا ؟”.

وقالت النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة في رسالتها إلى بنسعيد، “يؤسفنا أن نؤكد لكم أن عمليات انتقاء المسؤولين بالقطاع، قد تم إفراغها من مضمونها، وتحولت إلى لعبة مكشوفة ومسرحية هزلية تسيء لهذا القطاع وتعمق أزمته المركبة..، فهل من المعقول أن يعرف بعض المرشحين نتائج التباري قبل بدء “المقابلات الانتقائية” التي تنظم لهذه الغاية؟
هل من المعقول أن تسمحوا بأن يتم اختيار بعض المرشحين لبعض المناصب، رغم عدم مرور سوى أيام معدودة على اختيارهم (واش كاينين غير هوما ؟؟؟؟؟).. هل من المعقول ألا تقوموا بالتدقيق في كل الشبهات التي رافقت هذه المباريات والتي تشير إلى تحولها إلى سوق للسمسرة وشراء الولاءات هنا أو هناك؟.. هل من المعقول أن يتم تعيين نفس اللجنة لانتقاء مختلف المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين، رغم الملاحظات المسجلة على نتائج عملها منذ البداية؟”.

مضيفةً، “هل من المعقول أن يستمر في عهدكم إعداد لوائح الناجحين بمنطق الوزيعة بعيدا عن مبدأ التباري، وأن يتم تنظيم مباريات شكلية، جعلت موظف القطاع يتساءل، هل لازال بإمكانه الظفر بمنصب المسؤولية بناء على كفاءته؟.. هل من المعقول أن يتم في عهدكم الإعلان عن مناصب شاغرة لتبوأ المسؤولية في نفس القرار، ويترشح لها الراغبون في ذلك، ثم يتقرر تأجيل التباري على بعض هذه المناصب، والإبقاء على البعض منها فقط، وبعد ذلك لا يتم الإعلان عن كافة المناصب التي تم التباري في شأنها؟ إننا لا نجد تفسيرا لذلك سوى كونه استهتارا بالقانون وبالموظفين وبالقطاع مع كامل الأسف”.

وتابعت، “إننا ونحن نثير معكم ومع موظفي القطاع وعموم الرأي العام الوطني هذه الملاحظات، فإننا نؤكد لكم أن مسلسل إهانة أطر قطاع الشباب لن يستمر، وندعوكم لتحمل مسؤولية ما يقع بالقطاع، ونطالبكم باتخاذ القرار الصائب عبر القطع مع هذه الممارسات المشينة، التي تستفحل بشكل تدريجي، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعطاء إشارات إيجابية لمن تبقى من أطر بهذا القطاع”.