مرصد الشمال يطالب النيابة العامة بالتحقيق في “محاولات” مستشار جماعي “تصفية رئيسه”

وجه محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يوم 15 ماي 2022، بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط،مرفقة بدلائل وقرائن وصفها بـ”مادية خطيرة”، عن تورط مستشار جماعي بمرتيل وشقيقه “بتهديده ومحاولة تصفيته جسديا عبر استئجار أشخاص آخرين”.

وأفاد المرصد في بلاغ له، أن المستشار الجماعي بمرتيل أرسل إلى بنعيسى بتسجيل صوتي عبر تقنية الواتساب تضمن ما اعتبره “جملا تهديدية”، “صايفطو المحكمة، صايفطو لوزارة الداخلية، صافيطو فيما بغيتو، ما تخليوش شي حاجة ما ديروهاش من جهدكم… ديرو لفجهدكم ديروه، متقصروش، وإياكم تقصرو فشي حاجة. وتخليو من جهدكم، ديرو لبيغتو”.

وأضاف ذات المصدر أن الرئيس تعرض لمحاولة دهس بمحيط إقامة سكناه، خلال شهر غشت 2021 ومرافقه بواسطة سيارة من طرف عاملين تابعين لهما، مشيرا إلى أنها محاولة موثقة بكاميرا فيديو، وبحضور رجال الأمن  والشهود، حيث قال بأنه “تم وضع شكاية ضدهما لم تحرك النيابة العامة بابتدائية تطوان أي متابعة للمتهمين رغم الإثباتات”.

وتابع البلاغ بأن الرئيس تعرض لمحاولة دهس ثانية يوم 20 فبراير 2022 على الساعة الثامنة ليلا، أثناء تواجده بشارع الحسن الثاني بمرتيل، بواسطة سيارة Golf 2 بيضاء بزجاج معتم، تم وضع اشعار لدى مصلحة المداومة بمفوضية شرطة مرتيل في نفس اليوم، مضيفا بأنه يوجد شاهد حاول المستشار الجماعي وشقيقه استئجاره بواسطة اغراءات مالية “من أجل تصفيته”.

وأكد مرصد الشمال أن المستشار الجماعي وشقيقه يدعيان أن لهما علاقات نافذة في سلك القضاء بتطوان، إذ يدعيان، حسب ذات المصدر “أن لهما علاقة في جهاز النيابة وقضاء التحقيق بابتدائية تطوان، ووكيل ملك سابق، وهو ما يوفر لهما كل الحماية والنفوذ أمام خروقاتهما المتوالية”.

كما أكد المرصد في بلاغه أن المستشار الجماعي وشقيقه “يتمتعان بنفوذ قوي بسلك القضاء بتطوان من خلال قدرتهما على تحريك شكاية كيدية بتهمة السب والشتم والتهجم عليهما، وهي الاتهامات التي تنفيها أشرطة الفيديو وحضور الشهود، في مقابل عدم تحريك النيابة العامة بتطوان – ولحد الآن – المتابعة في حقهما، رغم العديد من الشكايات الموجهة لها ضدهما من طرف الأستاذ محمد بن عيسى وعشرات المواطنين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال والابتزاز”.

وطالب مرصد الشمال الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق جدي ونزيه تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، محملا “السلطات المغربية كامل المسؤولية فيما يتعلق باستهداف حياة والسلامة الجسدية لرئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان”.