تفاصيل توقيف أستاذة متدربة بمركز فاس.. اتهمها المدير بـ”تقديمها إجازة لا تتطابق مع نوع الإجازات المطلوبة”

لبنى بوشارب*

كشفت الأستاذة المتدربة وفاء صبري التي تمّ توقيفها من طرف مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، عن تفاصيل مادر بينها وبين مسؤولي التربية والتكوين، مشيرةً إلى أنها تعرضت إلى “حيف” و”ظلم” كبيرين.

وأشارت الأستاذة المتدربة في اتصال مع الأول” إلى أنه قد تمّ الاتصال بها “يوم الخميس 12 ماي من طرف مساعد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة فاس، للحضور أمام إدارة المركز التي أخبرتها وبدون سابق إشعار بسحب ملفها بشكل طوعي نظرا لعدم استيفاء إجازتها لشروط ولوج قطاع التعليم.

وقالت الأستاذة المتدربة إنها “اتهمت من طرف مدير المركز بالتزوير والتحايل على القانون وخيّرها بين سحب الملف أو اللجوء إلى القانون، لتقديمها إجازة لا تتطابق مع نوع الإجازات المطلوبة، مع العلم أن إجازتها هي إجازة مهنية للجامعة موقعة من طرف عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومن طرف رئيس الجامعة وقد حصلت عليها من جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، و قالت إنه تم رفض هذه الشهادة فقط لأنها كانت تدرس تخصصها بالتكوين المستمر”.

وفي نفس اليوم تلقى الأساتذة المتدربون في المركز الخبر، ليتم يوم 13 ماي تنظيم وقفة احتجاجية داخل المركز استنكارا لهذا الحدث، وتم على إثره فرز لجنة حوار لعقد حوار مع إدارته، والذي كان من مخرجاته أن مدير المركز يحمل المسؤولية لإيقاف الأستاذة المتدربة على عاتقها لتقديمها إجازة لا تتطابق مع نوع الإجازات المطلوبة، حسب الأستاذة المتدربة.

وقالت الأستاذة إنه قد تمّ “توقيفها بشكل مؤقت بدون وثيقة إدارية تثبت ذلك، وسيتم ومراسلة الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل توضيح هذا القرار غير المفهوم”.

واستنكر عضو لجنة الإعلام الوطنية وعضو المجلس الجهوي لجهة فاس مكناس، لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حميد الحواصلي هذه الممارسات في حق الأساتذة، وقال في اتصال مع “الأول”: “لا يعقل بعد مرور عدة أشهر من التكوين وبعد استيفائها لجميع مجزوءات الأسدس الأول، يتم طردها بسبب عدم معادلة الشهادة بالدبلوم المطلوب رغم أن الشهادة أخدت من جامعة عمومية، وليست جامعة خاصة”.

وأشار الحواصلي أنه “يجب فرز الملفات منذ بداية التكوين عندما تم تقديم هذه الوثائق، وليس بعد قبول الملف من مديرية تاونات، واعتبر هذا الفعل “تلاعباً بالمصير وتحطيم للنفوس، ويجب التعامل بالجدية ومسؤولية عوض بيع الوهم”.

وخلص عضو لجنة الإعلام الوطنية، إلى أنهم “يبحثون في التفاصيل وكيفية التعاطي مع هذا الأمر سواء من الناحية القانونية أو النضالية، و بناء على المستجدات خلال القادم من الأيام ستكون هناك قرارات وتحركات أخرى”.

*صحفية متدربة