بوعياش تكشف في تقرير من 300 صفحة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021 وتسجل مساهمة المؤسسة الأمنية في مناهضة الإفلات من العقاب

قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المجلس يسجل في تقريره السنوي لسنة 2021، بارتياح سعي مجموعة من المؤسسات على رأسها المؤسسة الأمنية إلى المساهمة فيما يخص مناهضة الافلات من العقاب في عدة حالات من الادعاءات بسوء المعاملة.

أيضاً، أكدت بوعياش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها المجلس لتقديم التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021، أن هذه السنة سجلت تفاعلاً إيجابياً بين المجلس والنيابة العامة في العديد من الحالات.

كما أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن عدد الشكايات التي توصل بها المجلس ارتفع ب20 في المائة بالمقارنة بسنة 2020.

وأكدت بوعياش على أن أغلب الشكايات التي توصل بها المجلس، تميزت بكونها تمّ التوصل بها على المستوى الجهوي وهو ما يدعو إلى الارتياح.

وكشفت بوعياش أن عدد التظاهرات والتجمعات وصل خلال سنة 2021 تزامناً مع جائحة كورونا، إلى 13441، تظاهرة عمومية، بالمقابل سجل في السنة السابقة 8844، وهو ما يشير، حسب بوعياش، على عودة الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية شيءً فشيء.

وبالعودة إلى تفاصيل التقرير، فقد عمل في أكثر من 300 صفحة على تحديد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات نظام حماية حقوق الإنسان. وبناء عليه نعتقد في المجلس أن حالة حقوق الانسان في بلادنا خلال سنة 2021 واجهت جملة من التحديات التي تحددت من خلالها حالة حقوق الإنسان بما فيها في العالم بأسره، والتي يبقى أبرزها على الاطلاق العناصر الثلاثة التالية:
وحسب بوعياش، استمرار ظهور الآثار الطويلة الأمد للجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي حيث يبدو أن تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يتأثر بشكل واضح بإيقاع وفعالية التعافي الاقتصادي.
وأضافت، تسارع وثيرة التهديدات غير التقليدية وعلى رأسها التغيرات المناخية، حيث يظهر جليا أن الإشكالات المرتبطة بظاهرة الجفاف تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لاستدامة الموارد الضرورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحمل بذور احتمال حدوث توترات اجتماعية قد تفرض تحديات على الحقوق المدنية والسياسية كذلك.

وقالت بوعياش، بداية الإرهاصات الأولية لتحولات في منظومة حقوق الانسان تنذر بإعادة تشكيل التوازنات الكبرى للنظام الدولي، وتشكل بذلك مصدر ضغط جديد يمكن أن يحدث ارتباكا على مستوى سلاسل الإنتاج ويؤثر على قدرة العديد من الدول على مواصلة برامجها التنموية.

وأوضحت أن التقرير السنوي الثالث خلال الولاية الحالية للمجلس والمعنون “تداعيات كوفيد على الفئات الهشة ومسارات الفعلية”، يتضمن سبعة محاور أساسية هي: (1) وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، تهم 25 حقا، (2) وملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، (3)، وملاحظة الانتخابات، (4) وعلاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني، (5) وعلاقات التعاون على المستوى الدولي، وخاصة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية والشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية، (6) ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة في مجالات حفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي وحفظ أرشيف التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، و(7) والمستجدات الإدارية والتخطيطية. يتضمن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان، تقارير الآليات الوطنية الثلاثة في المجالات التي تندرج ضمن صلاحياتها، ويتعلق الأمر بتقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشارت إلى أنه يشكل صدور هذا التقرير مناسبة لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية. ويتضمن كذلك توصيات للحكومة والبرلمان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة من خلال القوانين والسياسات العمومية والممارسات.

كما أنه وثيقة يمكن أن يوظفها البرلمان في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة عن سياساتها في مجال حماية الحقوق والنهوض بها.

ويعرض التقرير كذلك حسب بوعياش، الأنشطة التي قامت بها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل برسم سنة 2021، من خلال معالجة الشكايات التي توصلت بها والبالغ عددها 31 شكاية، وتنظيم زيارات ميدانية لمراكز حماية الطفولة بغية اللقاء المباشر مع الأطفال المودعين بهذه المراكز كما يتضمن التقرير توصيات تهم حقوق الطفل.

وقالت ذات المتحدثة، نقدم في هذا التقرير معطيات دقيقة وموضوعية تمكن القارئ والمهتم من تقييم تطور حقوق الإنسان بالمملكة والنقاش الجدي والتعددي من قبل كافة المتدخلين بشأن المكتسبات التي تتوسع ل تعزيز حماية حقوق الإنسان وكذا التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات. ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان 2021 ما مجموعه 250 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 70 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و50 توصية مهيكلة يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

وتابعت، إن الجائحة كتهديد وجودي غير تقليدي وغير مسبوق لم تمنع مع ذلك من استكشاف العديد من فرص توطيد حماية حقوق الإنسان كما يتجلى ذلك في مختلف القضايا التي تطرق غليها التقرير سنة 2021، وعلى رأسها تسريع تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والشروع في تنزيل إصلاحات مهيكلة عديدة يمكن أن تنعكس إيجابا على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما هو الحال بالنسبة لورش الإصلاح الجبائي وإطلاق الاستراتيجية الجديدة في مجال التنمية
إذا كنا سنة 2020 قد فرض علينا تمرين استثنائي حقوقي جديد بفعل الجائحة فإن سنة 2021 استمرار الجائحة، وبعد الصدمة، فرضت علينا استخلاص الدروس، لأنها كشفت عن مستوى هشاشة الشرط الإنساني la condition humaine حيث أصبح اللايقين سيد الموقف في كل ما يتعلق بالخيارات التنموية وفي كل ما يتعلق بتدبير شؤون المجتمع. ولعل هذا ما يفرض على الدولة وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان تغيير نظرتهم إلى مسألة تدبير المخاطر، من فكرة مرتبطة بسياقات استثنائية إلى معطى بنيوي ينبغي استحضاره في كل مراحل التفكير.