العدوي: خزينة الدولة لم تسترجع بعد أزيد من 10 مليار من الأحزاب السياسية

قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المجلس سجل من خلال عمليات مراقبة حسابات الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات انتخابية، وكذا في تغطية مصاريف التدبير ، “تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي لهذه الاحزاب، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها”.

وأضافت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لعرض تقرير عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، أن هذا التحسن شمل أيضا استرجاع الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، مشيرة إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة وصلت إلى حدود أواخر أبريل 2022 ما يعادل 17.07 مليون درهم، مقابل 7.49 مليون درهم في سنة 2021، وكذا 7.09 مليون درهم في سنة 2020، في حين ما لازالت 10.52 مليون درهما لم تحصل بعد.

وبرسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية، أفادت العدوي بأن 11 منظمة استفادت من دعم بمبلغ 8 مليون درهم، موضحة أن 9 منظمات نقابية أودعت حسابات حملاتها، في حين تخلفت منظمتان عن القيام بذلك إلى أواخر أبريل 2022.

وفي مجال اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، أفادت العدوي بتلقي المحاكم المالية ما يفوق 398 ألف تصريح يخص أكثر من 113 ألف ملزم من جميع الفئات المعنية، وذلك بعد مضي أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن المجلس يسجل ارتفاعا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والتي بلغ عددها 52 ألفا و25 خلال سنة 2022 مقابل 50 ألفا و320 في سنة 2019.

وذكرت في هذا السياق، أن المجلس ينكب حاليا، في إطار هذه المهمة، على وضع برنامج مراقبة، على أساس معايير موضوعية قائمة على المخاطر، في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة، تؤسس لتفعيل الجسور بين كافة أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

من جهة أخرى، تطرقت العدوي إلى نتائج عملية تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية المتعلقة بالمهام الرقابية المنجزة سنتي 2016 و2017، والتي يشتمل عليها التقرير، مشيرة إلى أنها ” أبرزت تفاعلا إيجابيا من طرف الأجهزة العمومية المعنية تعكسه نسبة التوصيات المنفذة كليا أو التي هي في طور التنفيذ والتي بلغت 78 بالمائة”.