وسط صراع على رئاسة جامعة الحسن الثاني.. نقابة التعليم العالي تصعد ضدّ الوزير ميراوي وتتهمه بالرغبة في تمرير قانون يجعل الوالي يتحكم في الجامعة

علم موقع “الأول”، أن وزارة التعليم العالي رضخت أخيراً للتصعيد الذي شنته النقابة الوطنية للتعليم العالي، بجهة الدار البيضاء، ولتهديدها بالمزيد من الاحتجاج والذي قد يصل إلى مقاطعة الامتحانات.

وكشف مصدر مطلع، أن النقابة جهوياً ووطنياً توصلت بدعوة من أجل الجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة يوم الإثنين المقبل، عقب الوقفة التي تمت اليوم الثلاثاء، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، تزامنا مع المناظرة التي حضرها الوزير عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول “تغيير نظام تسيير المؤسسات الجامعية”.

وعكس ما يروج حول تورط النقابة في دعم أحد المرشحين لرئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ضداً على مرشح الوزير، والكلام على أن التصعيد الأخير يدخل في هذا الإطار، أكد المصدر ذاته، أن “الغرض من ترويج مثل هذا الكلام هو تقزيم نضالات النقابة ومعركتها العادلة التي تخوضها هذه الأيام”.

من جهته، وتزامناً مع الوقفة التي تم تنظيمها بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، قال محمد أبو النصر الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لـ”الأول”، أن النقابة قررت الإضراب لمدة 72 ساعة، وهذه الوقفة تدخل في هذا الإطار، وقد جاءت متزامنة مع المناظرة حول “تغيير نظام تسيير المؤسسات الجامعية”، هذا المقترح الذي يبشر به الوزير، يعطي صلاحيات للوالي بالتحكم في المؤسسات الجامعية وهو أمر نرفضه بقوة.

وتابع أبو النصر، إن القبول بهذا المقترح أو تمريره، ضرب كبير لمكتسبات الجامعة المغربية، التي قطعنا أشواطا مهمة في تحصينها، من خلال منح مجالس الجامعات السلطة التقريرية، لكن، يضيف أبو النصر، بمنح الوالي سلطة التحكم في الجامعة، نكون قد انتقلنا من “خوصصة الجامعة” إلى “مخزنة الجامعة”، وذلك مقابل مطالبنا بدمقرطة الجامعة من خلال اعتماد انتخاب جميع المسؤولين في مختلف المسؤوليات من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد أبو النصر أن النقابة لديها ملف مطلبي وطني وجهوي من أهم عناصره تطوير الوضعية المادية والمهنية للأساتذة الباحثين، وزيادة أجورهم، وأيضاً التعجيل بصرف ماتبقى من ميزانية بعض المنشأت غير المكتمل بناءها، مثل “نادي الأساتذة، والمركب الرياضي، وأيضاً تجهيز الأرض المخصصة لسكن الأساتذة والتي تقدر مساحتها بـ6 هكتارات.

وأشار أبو النصر أن هناك ملفات لا تزال عالقة منذ سنوات بالرغم من وجود اتفاقات بشأنها كحال النظام الأساسي الذي لا يزال يراوح مكانه، وأساتذة التعليم الثانوي الذين انتقلوا بفضل اجتهادهم بعد سنوات طويلة من العمل إلى الجامعة، ليجدوا أنفسهم أنهم ينطلقون  من الصفر وهو أمر غير عادل نهائياً وبالتالي وجب احتساب السنوات الكاملة التي قضوها في التدريس.

أيضاً، شدد أبو النصر في تصريحه على أن “النقابة ستستمرّ كما ظلت دائماً تفضح فساد وتسلط بعض المسؤولين في المؤسسات الجامعية، من أجل محاربة هذه السلوكات المضرّة بالجامعة”.

الوزير من جهته، أشار اليوم في المناظرة التي حضرها حول “تغيير نظام تسيير المؤسسات الجامعية”، إلى أن المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يرتكز على أربع مرتكزات، أولاً تكريس التمكين والتميز من خلال عرض للتكوينات الجامعية يواكب، متطلبات العصر ويتركز على أحدث المقاربات البيداغوجية ويولي أهمية لتطوير المهارات الذاتية والأفقية للطلبة وتمكنهم من اللغات الأجنبية، قصد تعزيز قابليتهم للتشغيل، والرفع من قدراتهم على الصمود أمام التحولات المتسارعة للسياق الوطني والدولي.

ثانياً، يضيف ذات المتحدث، خلال لقاء المناظرة الجهوية لجهة الداربيضاء السطات، اليوم الثلاثاء، إرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية، يستند على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه، مع الرفع من عدد المستفيدين من برامج الحركية الوطنية والدولية، بما فيذلك تأطير بحوث الدكتوراه بشراكة مع المراكز البحثية المرموقة على الصعيد الدولي.

ثالثا، حسب الوزير، تطوير جيل جديد من الشراكات بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو-اقتصادي، وذلك من أجل تعبئة الإمكانات المتاحة على مستوى كافة المجالات الترابية وتعاضد جهود الفاعلين بغية خلق دينامية تنموية حميدة، قادرة على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

رابعاً، تجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها قصد إرساء استقلالية الجامعة على أسس صلبة ومستديمة، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء.