الشيخ الكتاني: الحُكم القضائي بعدم إرْغام الزوجة على مُعاشرة زوجها غير شرعي.. ورفيقي: “نحتاج إلى فقه معاصر يجيب على تطورات المجتمع”

اعتبر الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني، الحكم الذي أصدرته محكمة الأسرة بالرباط و القاضي برفض مطلب الزوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا، أنه “أمر غريب جدا أن يتدخل القاضي في مثل هذا الموضوع بين زوجين، معتبرا أن هذا الحكم القضائي “غير شرعي”.

وأضاف الكتاني في تصريح لموقع “آش كاين” ، أنه” لا يجوز للمرأة أن تتهرب من زوجها إلا بعذر حقيقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة نهيا شديدا على أن تتهرب من زوجها”.

في المقابل أكد عبد الوهاب رفيقي، (أبو حفص)، الباحث في الفكر الإسلامي، أن الأحكام الموجودة في الفقه الإسلامي، المرتبطة بإجبار الزوجة على معاشرة زوجها، هي أحكام فقهية تقليدية، مشيرا إلى أن هناك اجتهادات معاصرة حول مثل هذه القضايا.

وقال رفيقي الذي كان يتحدث في بث مباشر على قناته بموقع “يوتيوب”، في تعليق منه على قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، القاضي برفض إجبار زوجة على معاشرة زوجها، بعدما تقدم هذا الأخير بدعوى قضائية ضدها بسبب امتناعها رغم عقد الزواج الذي يجمعهما، أن الفقه التقليدي ذهب إلى اتجاه إجبار المرأة، وذلك مرده إلى مفهوم الزواج في هذا الفقه، الذي يرى أن الزوج يدفع المهر والنفقة ليس في مقابل الحياة الزوجية أو تحمل الحياة معا، أو في مقابل أن الزوج يذهب للعمل والمرأة تربي الأبناء وتتكفل بحاجيات المنزل، (حتى هذا الشكل ليس عندهم)، بل في المقابل النكاح والجماع.

وتابع رفيقي، “هكذا هو تصور العلاقة الزوجية، وهم يقولونها، بأنه متى لم تمكنه من نفسها، امتنعت نفقتها، هكذا يتصورون العلاقة الزوجية، أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وأنها متى امتنعت عن إمتاعه حُق له أن يمتنع عن الإنفاق عليها، هذا هو مفهوم الزواج في الفقه التقليدي، الذي يعتبرها امرأة ناشز، وأنه من حقه أن يعاقبها، وألا ينفق وأن يتخلى عنها، هكذا يصورون الزواج، الرجل منفق يعطي المال والمرأة محل للاستمتاع، هي تمتعه، ولهذا أطلقوا عليه عقد نكاح”.

وشدد على أن “ليس من مقتضيات عقد الزواج في الفقه الإسلامي أن الرجل يستجيب للمرأة في الوقت الذي ترغب هي في المعاشرة، حقه عليها أن يعاشرها مرة في 4 أشهر و”ها هو هاني”.

وأشار رفيقي إلى أن ربط النصوص بسياقها الزماني والمكاني، متسائلا “هل مفهوم الزواج اليوم بكل أبعاده الإنسانية والتربوية يجب أن أظل فيه رهينا لما قاله الفقهاء؟، مضيفا “الفقهاء كانوا ذكوريين وطغا عليهم الفقه الذكوري والجانب الذكوري لأنهم كانوا يعيشون في مجتمع ذكوري، الفقيه كان متأثرا بالنشأة التي نشأ عليها”.

وتسائل رفيقي، “بالله عليكم لو أنه في التاريخ الإسلامي كان عندنا فقيهات، وكن مساهمات في كتابة الفقه، هل كنا سنجد هذه النظرة؟، هل هناك فقيهة وعالمة وعاقلة ستقبل على نفسها أن تكون في هذا الموضع وتجرد من إنسانيتها وتعامل كالبهيمة والأمة؟”.

وأضاف المتحدث قائلا “الفقه الذي نتكلم عنه من كتبه؟ كتبه الرجال، وبالتالي كان لهم نفس ذكوري حيث أن المرأة لم تكن قوية مثل الآن، وبالتالي كتبوا هذا الفقه استجابة للرجل، ما يريده الرجل يحقق له، هو الذي يتمتع هو الذي يستجيب لطلباته هو رب البيت وله الحق أن يضرب المرأة”.

وقال رفيقي أنه حتى بخصوص دواء المرأة فإن الفقهاء يقولون بأن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته، ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة، مشددا على أنه اليوم نحتاج إلى فقه معاصر يجيب على تطورات المجتمع.

وسبق ل”أبو حفص”، أن وصف في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، الحكم الذي يعد سابقة في القضاء المغربي، بـ”الجريء والشجاع”، مردفا أن “القانون المغربي المبني على الفقه التقليدي لا يؤمن بـ”الاغتصاب الزوجي””.

كما أضاف أن هذا الحكم يعد “دافعا لإعادة النظر في هذه القضية وتجريم الاغتصاب الزوجي”، متسائلا في السياق عينه: “هل اتخاذ مثل هذا القرار مرده إلى كون هيئة الحكم كانت مكونة كلها من النساء، أم أن القضاء المغربي يمضي في اتجاه تجريم الاغتصاب الزوجي؟ هذا ما أتمناه فعلا”.