السكوري: الاتفاق الاجتماعي جاء لرفع الحيف عن فئات عريضة من الطبقة الشغيلة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الخميس بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، جاء لرفع الحيف عن فئات عريضة من الطبقة الشغيلة بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص.

وأوضح السكوري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق، الذي تضمن على الخصوص تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، سيمكن من رفع الحيف عن 60 في المئة من أجراء القطاع الخاص بالمغرب.

وأكد الوزير أن الأطراف الموقعة على الاتفاق التزمت، خلال جولة المفاوضات، بميثاق أخلاقي لتجنب خوض جولة للحوار الاجتماعي مبنية على المقايضة، ولكن على التفاوض والنية الحسنة واستشراف المسقبل، لافتا إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال ميثاق يلزمها بعقد لقاءين في السنة مع المركزيات النقابية، الأول في شهر شتنبر والثاني في شهر أبريل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.

من جهتها، اعتبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور أن هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد يعد خطوة جديدة في مسار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وفق رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضحت مزور، في هذا الصدد، أن هذا الاتفاق تضمن العديد من المقتضيات الرامية بالأساس إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ستكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 3.5 ملايير درهم، وتشمل الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل.

وأشارت إلى أن هذه المقتضيات تشمل أيضا رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، مبرزة أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها، علاوة على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة تمكن من مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو وفاة الموظف المتضرر من أمراض مهنية وحوادث الشغل.

من جانبه، توقف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عند إجراء توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، مبرزا أن الأمر يتعلق بأحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجة “الجيل الأخضر”، التي تضع العنصر البشري والتنمية البشرية في قلب التنمية الفلاحية، وذلك من أجل إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين.

وقال صديقي إن الوزارة تسعى إلى تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بالحماية الاجتماعية اللازمة، مشيرا إلى أن هذا الورش يسير في الطريق الصحيح، إذ تمت تهيئة الأرضية القانونية اللازمة من أجل تمكين نحو مليون و600 ألف فلاح من التغطية الصحية.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن جولات الحوار الاجتماعي ستتواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين في المستقبل بفضل خارطة الطريق التي رسمها الميثاق الاجتماعي، مبرزا أن مشروع قانون الشغل الذي سيتم إعداده ومناقشته سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الفلاحي.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، السبت الماضي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.