الاتحاد الأوروبي يعلن حظرا تدريجيا على النفط الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الحظر التدريجي على النفط الروسي يندرج ضمن الحزمة السادسة من العقوبات التي قد تصادق عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبا.

وأشارت رئيسة المفوضية، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى أن “النفط، أكبر بنك في روسيا (سبيربنك)، المحطات التلفزيونية الدعائية، بالإضافة إلى عسكريين ومسؤولين آخرين تم تحديدهم على أنهم مجرمو حرب في بوتشا وماريوبول، مدرجون ضمن الحزمة السادسة من العقوبات”.

وقالت “لنكن واضحين: لن يكون الأمر سهلا”، بينما يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ قرار بشأن تعديلات بالنسبة للبعض منها، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي والهشة بفعل عدم توفرها على واجهة بحرية.

هكذا، أوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التخلي “عن شحنات النفط الخام الروسية تدريجيا في غضون ستة أشهر، وتلك المتعلقة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام”.

وأكدت “سنمارس بالتالي أقصى قدر من الضغط على روسيا، مع العمل قدر الإمكان على تقليل الأضرار الجانبية بالنسبة لنا ولشركائنا في جميع أنحاء العالم”.

كما يدرج الاتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته الفردية ضباطا عسكريين رفيعي المستوى، وغيرهم ممن تتهمهم بروكسيل بارتكاب جرائم حرب في بوتشا أو بالمسؤولية عن الحصار “غير الإنساني” لماريوبول.

وبحسب فون دير لاين، سيتم استهداف الأبناك الروسية مرة أخرى، من خلال استبعاد نظام “سويفت” للتبادل البنكي عن “سبيربانك”، وهو أول بنك في روسيا يسيطر على زهاء 70 في المائة من القطاع، إلى جانب بنكين كبيرين آخرين. وقد تم بالفعل فرض عقوبات على سبعة أبناك روسية من طرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

ومن المتوقع أيضا أن يحظر الاتحاد الأوروبي موجاته الإذاعية على ثلاث محطات إذاعية روسية رئيسية. حيث قالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبية، دون أن تسمي هذه الوسائل الإعلامية، أن “هذه القنوات التلفزيونية تضخم بقوة أكاذيب بوتين، وينبغي ألا نتركها بعد الآن حرة في نشر هذه الأكاذيب”. هكذا، لن يسمح لها بعد الآن بتوزيع محتواها في الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال، سواء عن طريق الكابل، الأقمار الصناعية، الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي أخيرا بحظر إمداد الكرملين والشركات الروسية بخدمات المحاسبين والاستشاريين ومستشاري الاتصالات الأوروبيين.

كما قامت ألمانيا بمساءلة أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن إعادة إعمار أوكرانيا. فإلى جانب إجراءات المساعدة الماكرو-مالية والدعم المباشر للميزانية الأوكرانية، اقترحت المفوضية مؤخرا تعليق جميع رسوم الاستيراد على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد. وهنا قالت فون دير لاين: “أنا على يقين بأن البرلمان الأوروبي سيقدم دعمه الكامل لهذا الاقتراح”.

واقترحت أورسولا فون دير لاين الشروع في العمل بدءا من اليوم على “خطة انتعاش طموحة لأصدقائنا الأوكرانيين”، والتي من شأنها أن تمكن من جذب استثمارات ضخمة إلى البلد المدمر، مع المساعدة على تنفيذ “الإصلاحات الضرورية”.