التقدم والاشتراكية يصف الاتفاق بين الحكومة والنقابات “بالإيجابي على الرغم من ضعف وهزالة مضامينه”

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الاتفاق الذي تم توقيعه  بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين، بمناسبة عيد الشغل، “إيجابياً على الرغم من ضعف وهزالة ما تُشَـــكِّــلُــه مضامينُهُ مقارنة مع المطالب المطروحة”.

وطالب في بلاغ له توصل”الأول” بنسخة منه، الحكومة ب”بلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل”.

كما دعا إلى “إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية بِــرُمَّــتِــهَا، وجعلها مِحورَ وغايةَ جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية؛ وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلاً بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال”.

وأكد التقدم والاشتراكية، “خاصة في ظل الغلاء المهول للأسعار، على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية”

ودعا  الحكومة إلى “الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.

وطالب بإقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني.

واعتبر التقدم والاشتراكية في بلاغه أنه “من المُستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أيُّ كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قَــدْرِ حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل”.

مشدداً على ضرورة “إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل”.