تمليك الأراضي الجماعية.. توقيع اتفاقيات لدعم مشاريع تتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية

تم أمس الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقيات دعم 15 مشروعا تم اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

ويندرج طلب المشاريع هذا في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والتي يتم تنزيلها برسم نشاط “العقار القروي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

ويطمح طلب المشاريع هذا، الذي يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030″، والذي تم إطلاقه تنفيذا لاتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/أو لهم صلة بها. ويستهدف طلب المشاريع هذا الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.

وأكد صديقي، في كلمة بالمناسبة، أن تمليك الأراضي الجماعية يشكل رافعة للاستجابة للعديد من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي فيما يتعلق بتثمين العقار.

وأضاف أن تمليك الأراضي الجماعية يندرج أيضا في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي بشكل عام، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق، بشكل خاص.

من جهته ، أشار المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، جواد باحجي، إلى أن هذه المشاريع الخمسة عشر كانت ثمرة عملية اختيار دقيقة على مستوى أربع أقاليم، مضيفا أنه ووعيا منه بأهمية هذه المشاريع سيعمل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشكل وثيق على المواكبة في مرحلة قبلية وبعدية قصد تعزيز قدرات حاملي المشاريع والمساهمة في إنجاح هذه الشراكة.

من جهتها، أشارت المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، كيري مونهان، في تصريح للصحافة، إلى أن الأمر يتعلق بخطوة هامة للغاية في إطار التعاون مع الحكومة المغربية.

وقالت إن ساكنة المناطق القروية، الذين يتوفرون على امكانات ومهارات، يمكن أن يشكلوا رافعة للاقتصاد المغربي.

بدورها، أبرزت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن هذه المشاريع دعم الشباب والنساء الذين يعيشون في هذه الأراضي والذين ، من خلال هذه المشاريع ، سيتمكنون من تعزيز معارفهم.

وقالت العسري إن من شأن أيضا هذه المشاريع إحداث 27.000 يوم عمل سنويا وتحسين مردودية ودخل الفلاحين المعنيين.

وتغطي هذه المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20,5 مليون درهم والمدعومة في حدود 76 في المئة بفضل مساهمة برنامج التعاون “الميثاق الثاني” (15,6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع). وتشمل هذه المشاريع، مجالات مختلفة، من قبيل الخدمات، وزراعة الزيتون، وتثمين الحليب، والفلاحة البيئة، والفلاحة السياحية، وتربية الحلزون، وزراعة أشجار الأفوكا والخضروات، وتسويق البقوليات والنباتات الطبية والعطرية..

وقد تم اختيار المشاريع الخمسة عشر التي تشرف عليها تعاونيات، بعد استكمال مسار دقيق للتقييم والمواكبة القبلية. وستستفيد التعاونيات المعنية من الدعم التقني والمالي بهدف تحسين أنظمتها الإنتاجية، وتطوير وتعزيز أنشطتها الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.