هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف.. 5 هيئات فنية: “مشروع القانون يستدعي إجراءات قانونية خاصة وهو الأمر غير المتوفر فيه”

على إثر إحالة مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على البرلمان، خرجت 5 هيئات نقابية ومهنية فنية، موضعةً أنه “يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون المذكور”.

وجاء في بيان للهيئات الخمس الموقعة، ” ونظرا لعدم خضوع مشروع القانون المعني لمشاورات موسعة بين المعنيين ولغياب العديد من الاقتراحات والتصويبات التي أدلت بها المنظمات المهنية الموقعة على هذا البيان، يؤسف الهيئات المهنية الموقعة أسفله أن تعلن للرأي العام الوطني أن ملف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وغيره من النصوص المتعلقة بوضعية الفنانين محكومة بمقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور، باعتبار أن مجال الإبداع الفني والفكري هو مجال خاص يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون المذكور أعلاه، الذي يخلط بين مهام ذوي الحقوق باعتبارهم الأحق بتسيير المكتب والدور الحمائي الرقابي للدولة باعتبارها حامية الحقوق”.

وتابع البيان: “إن اضطلاع الحكومة برئاسة المكتب المعني دون الاعتماد على شرعية ديمقراطية مؤطرة بقانون، بإمكانه أن يفتح المجال لتوظيف هذه المؤسسة الإستراتيجية توظيفا سياسويا وتصبح محط صراعات مصالح فئوية بين ذوي الحقوق في مجال غير مهيكل”.

وأضاف البيان أن ” تركيبة المجلس الإداري وغيرها من الهيئات غير واضحة، وتكتفي بالإحالة على النصوص التنظيمية، مما ينذر بأن يكون مصير القانون المذكور موضوع خلافات في التنزيل، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الفنان والمهن الفنية الذي لا زال لم ينزل لحد الساعة، بل وتم الانقلاب عليه من خلال القرارات المتسرعة الأخيرة للحكومة فيما يخص إدماج كل الفنانين ضمن فئة الفنانين المستقلين في التغطية الصحية الأساسية”.
وذكرت الهيئات الفنية الصادرة لهذا البيان ب”مقتضيات الفصل السادس والعشرين، فإنها تؤكد أن هيكلة قطاع الفنون والثقافة، تقتضي لزوما مراعاة خصوصية المجال، بل والتركيز عليها، مما يفرض إبداع نص قانوني خلاق، يستوعب خصوصية القطاع، وهو الأمر الذي قدمت فيه الهيئات الموقعة على هذا البيان حلولا استغرقت دراستها أوقاتا طويلة، لم تقابل، مع الأسف الشديد، إلا بالتجاهل والجنوح للحلول السهلة”.
ودعت الهيئات الموقعة على البيان الحكومة ونواب الأمة أغلبية ومعارضة إلى “التعامل مع مشروع القانون تعاملا خاصا وفق منطوق الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تسعى لتطوير مجالات الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي… و”تنظيمها بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة”. كل ذلك من باب الخصوصية التي تتسم بها هذه المجالات ومن بينها مجال تدبير حقوق الملكية الفنية والأدبية، مما يقتضي إبراز تمييز دور الدولة ودور ذوي الحقوق، ومما يمنح الاستقلالية مفهوما واضحا ودقيقا لتجنيب المكتب مستقبلا أي توظيف سياسي ويقيه في نفس الوقت من أن يكون عرضة لتنازع مصالح قطاع لم تكتمل هيكلته؛
النظر إلى موضوع القانون كموضوع استراتيجي لا يهم ذوي الحقوق فقط، بل يهم قطاعا حيويا يؤسس لحقوق من شأنها إثراء الإبداع وبناء أسس صلبة لصناعات ثقافية مبنية على التنافسية ومبدأ المكافأة العادلة، ومؤثرة في الاقتصاد الوطني؛
اعتبار موضوع القانون موضوعا حقوقيا وليس قانونيا فقط، باعتباره يضمن ولوجية إلى حقوق، لا توفرها نماذج المؤسسات القائمة، مما يفرض جرأة في التشريع وفق نماذج مؤسساتية مبتكرة مبنية على خبرة مقارنة وليست مستنسخة، علما أن الفصل الدستوري المذكور أعلاه وجد لهذا الغرض، ليس من باب الامتياز، بل من باب تيسير الولوج إلى حقوق أساسية لا تستوعبها النماذج المؤسساتية القائمة”.

وتابع البيان، “وإذ تذكر الهيئات الموقعة على هذا البيان بالمعاناة التي تكبدها القطاع في جائحة كورونا، تركز في ذات الوقت أن من أسباب ذلك غياب هيكلة خاصة للقطاع وجنوح الحكومات المتعاقبة إلى حلول ترقيعية غير مؤسسة على خبرة ورؤية استراتيجية خاصة بالقطاع مستمدة من الدستور ومرجعياته الدولية ذات الصلة بموضوع الثقافة والفنون، الأمر الذي يستدعي النظر إلى الموضوع بجدية سواء تعلق الأمر بملف حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة أو باقي الملفات الأخرى”.

ووقع على البيان كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة.