التقدم والاشتراكية يدعو وزير العدل إلى فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة لأنها تحمل “عددا من أشكال التمييز”

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا يطالب فيه وزير العدل بمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة منذ سنة 2004، معتبرا إياها تحمل “عددا من أشكال التمييز”.

وقال رشيد حموني عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، ورئيس فريقه بمجلس النواب، بأن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال المساواة بين النساء والرجال، مشددا على أنه أضحت هناك حاجة ماسة، اليوم، إلى مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات تَضمَنُ للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.

وأضاف حموني في هذا الإطار، بأنه آن الأوانُ لمراجعة مدونة الأسرة المُعتمَدَة منذ سنة 2004، “بما يتجاوز عدداً من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين”.

وساءل حموني وزير العدل، عن مقاربته وخطته العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة، وعن “مدى عزمه إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء”.