عجز الميزانية في المغرب يبلغ 2.1 مليار درهم

كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن الوضعية لتحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والمصروفات الصادرة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 2,1 مليار درهم برسم ثلاثة أشهر الأولى من 2022، مقابل عجز بلغ 8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021.

وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 20 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة (SEGMA).

وأشارت النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76,5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21,1 في المائة.

كما عزت سبب الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة (15,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 37,2 في المائة.

وبخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 107,8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 10,3 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل في مارس من السنة الماضية، وذلك نتيجة نمو النفقات التشغيلية بنسبة 18,1 في المائة ومصاريف الاستثمار بـ9,9 في المائة، وانخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية.