جامعة حقوق المستهلك تدعو الحكومة إلى مراجعة قانون المالية للحفاظ على “السلم الاجتماعي”

نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية، التي وحسب تعبيرها “أصبحت شبه أسبوعية”، “دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة”.

ودعت الجامعة المغربية، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، الحكومة المغربية إلى “إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الاجتماعي”، كما دعت إلى “مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية”.

ويأتي هذا البلاغ حسب الجامعة “بناءا على الزيادات المتكررة والمضطردة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب، بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، وتبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية، وغير الأساسية ومن ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين وما خلقه من عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية”

ودعت جامعة حقوق المستهلك، في نفس السياق، إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل و”توجيهه بما يخدم بكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك”،