حماة المال العام يدخلون على خطّ “زلزال” وزارة الصحة ويطالبون بالتسريع بإحالة المتورطين على القضاء

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خطّ الزلزال الذي ضرب وزارة الصحة، في الأيام الأخيرة من خلال توقيف والتحقيق مع مجموعة من مسؤولين الوزارة إلى جانب أصحاب شركات، بسبب تورطهم في “تلاعبات” و”فساد” مرتبط بصفقات عمومية.

وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء الوسط، ب”مواصلة الأبحاث المتعلقة ذات الصلة بالموضوع صونا وحماية للمال العام، مع الحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون على اعتبار ان الجميع متساوون امام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ وروح دستور 2011 الذي ركز على مبدا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ركز على مبدا الشفافية والحكامة الجيدة”.

كما دعا في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، ب”التسريع بإحالة كل من تبث تورطه في هذه القضايا على القضاء ليقول كلمته في اطار الاستقلالية المكفولة له دستورا وقانونا دون التدخل من أي جهة كانت وبذلك تحصينا للمال العام وتفادي تعرضه للتبديد والاختلاس”.

وثمنت الجمعية، قرار النيابة العامة القاضي بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين (قضية وزارة الصحة) وتجميد الأموال والارصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية باعتبار انه اجراء قضائي من شانه ان يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.

وفي نفس الوقت طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بتسريع “وثيرة الأبحاث التمهيدية لمجموعة من الملفات التي تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي مع الأسف ما زالت حبيسة الرفوف (جماعة الفقية بن صالح-جماعة بني ملال – جماعة عين السبع-جماعة الجديدة – جماعة خريبكة …. الخ .) طبقا للقانون وصونا وحماية للمال العام”.

وأكدت على ضرورة”تحسيس كل الفاعلين والغيورين على قضايا المجتمع، بان قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على المجتمع وعلى مستقبل الجهة لانعكاساته السلبية على التمية المحلية بكل تجلياتها وعدم اطمئنان المستمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ سليم للأعمال يضمن لهم حقوقهم”.