أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، ما وصفه بـ”العنف اللامبرر” في حق الأساتذة المتعاقدين معبراً عن تضامنه “اللامشروط معهم ومع مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
كما أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مطالباً في نفس الوقت بـ”إسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي”. وبـ”إلغاء كل الأحكام الموقوفة التنفيذ في حق جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ودعا، “جميع الفروع الإقليمية للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة إلى اتخاذ كل المبادرات الاحتجاجية تضامنا مع زميلتنا ومع جميع المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاج السلمي”.
وطالب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”استثمار فرصة وضع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإنهاء مشكل التعاقد والهشاشة التوظيفية في القطاع والعمل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد وبدون تمييز”.
