أعلن المكتب التنفيذي لـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عقب الأحكام القضائية التي أدانت، اليوم الخميس، 45 من الأساتذة المتعاقدين، بينهم القيادية في التنسيقية نزهة مجدي، على خلفية متابعتهم إثر تظاهرات جرت العام الماضي بالعاصمة الرباط، تمديد الإضراب الوطني إلى نهاية الأسبوع،11، 12 و13 مارس الجاري.
وجاء في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أنه “على وقع الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية، نخبر عموم الأساتذة والأستاذات والأطر المفروض عليهم التعاقد أنه تقرر تمديد الإضراب إلى نهاية الأسبوع (11، 12 و13 مارس 2022)، لعقد جموعات عامة مستعجلة على ضوء مستجدات المعركة بغية رفعها للمجلس الوطني الذي سيعقد بشكل استثنائي خلال هذه الأيام”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أدانت، اليوم الخميس، 45 من الأساتذة المتعاقدين، على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة، العام الماضي، حيث قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 44 منهم، في حين تمت إدانة القيادية في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بـ3 أشهر نافذة.