الحكومة تتراجع عن “الأجر مقابل التلقيح”

تراجعت الحكومة عن جميع التدابير الزجرية التي كانت بعض الوزارات قد أعلنت عنها، لإلزام الموظفين والمستخدمين بتلقي التلقيح المضاد لفيروس “كوفيد 19”.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل، أن الاجتماع الذي جمع وفدا منه أمس الخميس مع رئيس الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي، أفضى إلى إعلان الحكومة التزامها بإيقاف “كافة التدابير الزجرية وغير القانونية المتخذة من قبل بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ضد الموظفين والمستخدمين بسبب فرض جواز التلقيح”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه سيتم إرجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها، والكف عن تهديد الموظفين غير الملقحين باتخاذ تدابير وإجراءات تعسفية، مقابل الالتزام بتغليب المقاربة التحسيسية لحث الموظفين وكافة العاملين بالمرافق العمومية على مواصلة الانخراط في استكمال مسار التلقيح.

كما تم الاتفاق أيضا على شكيل لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، كآلية لتدارس مطالب الموظفين والمستخدمين المعبر عنها من قبل الاتحاد النقابي للموظفين، ودعوتها إلى الانعقاد في القريب العاجل.

وبعد تقييمه لهذه المخرجات الأولية، يضيف البلاغ، سجل المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، بـ”إيجابية تفاعل الحكومة مع مقترحات الاتحاد بخصوص منهجية تدبير الحوار الاجتماعي، واستجابتها للمطلب الملح المتعلق بالكف عن اتخاذ تدابير تعسفية بسبب جواز التلقيح”، متعهدا، انطلاقا من مسؤولياته النقابية ومن أدواره القانونية والدستورية، بالمساهمة القوية والمسؤولة في إنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، بما يفضي إلى الاستجابة المنصفة للمطالب الآنية والحيوية لشغيلة القطاع العام.