تقرير أممي يكشف تعرض مغربيات لممارسات غير أخلاقية لاستبدال الرضاعة الطبيعية بحليب الشركات

أدانت الأمم المتحدة، الأربعاء، الاستراتيجيات التسويقية “غير الأخلاقية” التي يعتمدها مصنعو المنتجات البديلة من حليب الأمّ الطبيعي، متهمة تلك الجهات بأنها “تُعلي مصالح المساهمين فيها على مصلحة الأطفال والصحة العامة”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير حديث، أن الجهات الفاعلة في القطاع، والتي تحقق إيرادات سنوية تبلغ 55 مليار دولار تنفق ما بين 3 و 5 مليارات دولار على حملات ترمي إلى التأثير على قرار الوالدين أو النساء الحوامل.

وأبدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف قلقهما خصوصا من أن المصنعين يستهدفون العاملين الصحيين “الذين يتم الاتصال بهم للتأثير على توصياتهم للأمهات الجدد”.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن “هذا التقرير يظهر بوضوح أن تسويق حليب الأم لا يزال منتشرا بشدة ومضللا وعدوانيا”.

وقد شملت الدراسة مقابلات مع 8500 شخص من الأهل والنساء الحوامل، بالإضافة إلى 300 من المتخصصين الصحيين في ثماني دول هي جنوب أفريقيا وبنغلادش والصين والمغرب والمكسيك ونيجيريا والمملكة المتحدة وفيتنام. وقد اختير هؤلاء ليكونوا ممثلين جغرافيا ومنوّعين إلى حدّ ما، في ما يتعلق بنسب الرضاعة الطبيعية.

يُذكر أنّه في المملكة المتحدة، تعرضت 84 في المائة من النساء اللواتي شملهنّ الاستطلاع لتسويق بدائل حليب الأمّ، فيما بلغت النسبة 92 في المائة في فيتنام و97 في المائة في الصين.

من جهتها، أبرزت كاثرين راسل، التي ترأس منظمة (يونيسف) منذ الأول من فبراير، الحاجة إلى سياسات وتشريعات واستثمارات قوية على صعيد الرضاعة الطبيعية لضمان حماية النساء من ممارسات التسويق “غير الأخلاقية”.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية المعروفة، فإنّ 44 في المائة فقط من الأطفال دون ستة أشهر يتغذّون حصرياً من الرضاعة الطبيعية، وفق منظمة الصحة العالمية ومنظمة “يونيسف”. لكنّ الهيئتين الأمميتين تشيران إلى أنّ “معدّل الرضاعة الطبيعية في العالم زاد بشكل طفيف جدا في السنوات العشرين الماضية، فيما تضاعفت مبيعات حليب الأطفال في خلال الفترة نفسها تقريبا”.

وقد أبدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة “يونيسف” قلقهما، خصوصاً إزاء استهداف المصنّعين للعاملين الصحيين “الذين يتمّ الاتصال بهم للتأثير على توصياتهم للأمهات اللواتي أنجبنَ حديثاً”. ويشمل ذلك مروحة واسعة من الخيارات، من بينها تقديم عيّنات مجانية وهدايا ترويجية وتمويل أبحاث وندوات، لا بل كذلك تقاسم الأرباح في بعض الأحيان.

تجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الصحة العالمية، وهي الهيئة التقريرية العليا في منظمة الصحة العالمية، تعتمد مدوّنة لقواعد السلوك منذ عام 1981 لكنّها لم تُحوَّل في أحيان كثيرة إلى تشريعات وطنية أو لم تدخل حيّز التنفيذ.

وتوصي منظمتا الأمم المتحدة كذلك ببرامج دعم للرضاعة الطبيعية، من قبيل منح أيام كافية من إجازة الأمومة، بالإضافة إلى منع العاملين الصحيين من الحصول على رعاية من هؤلاء المصنّعين. كذلك تطالب المنظمتان المصنّعين بالالتزام العلني باحترام مدوّنة السلوك.