عاجل.. القاضي يرفع جلسة محاكمة الريسوني للمداولة بعدما قدم كلمته الأخيرة

قررت المحكمة قبل قليل من ليلة الأربعاء، الاختلاء للتداول قبل النطق بالحكم في قضية الصحفي سليمان الريسوني، في مرحلتها الإستئنافية.

وبعد أن انتهى دفاع الريسوني من مرافعاته في إطار مناقشة القضية، تناول الصحفي كلمته الأخيرة التي عاد فيها إلى التفصيل في تصريحات المطالب بالحق المدني، واصفاً إياها ب”المتناقضة”.

وحصر الريسوني في كلمته ما اعتبرها “10 إدعاءات كاذبة” للمطالب بالحق المدني منذ بداية الملف إلى غاية الاستماع إليه من طرف المحكمة خلال المرحلة الاستثئنافية.

وقال الريسوني: ” إن القضية بدأت بتدوينة نشرها المطالب بالحق المدني على فايسبوك وقام المطالب بالحق المدني بسحب نص التدوينة الأولى من صفحته بالفايسبوك، وحذف منها فقرة كان يتحدث فيها على أن اعتدائي المزعوم عليه، كان من الوحشية والفظاعة التي تسببت له في وضع صحي نفسي خطير، لم يخرجه منه سوى طبيب نفسي أخضعه للعلاج استمر 3 أشهر”.

وتابع الريسوني، “لقد تساءل الكثيرون، لماذا تنكر كاتب التدوينة، بسرعة، لحكاية العلاج النفسي الطويل مع أنها حكاية كانت تدعم ادعاء الاعتداء العنيف؟ لقد كان العديد ممن صدقوا في البداية المطالب بالحق المدني وتعاطفوا معه ينتظرون منه أن يعزز تدوينته بشهادة من الطبيب المعالج تؤكد أن فترة العلاج المزعوم أعقبت تاريخ الاعتداء المزعوم. في لحظة سحب التدوينة وتخليصها من حكاية ثلاثة أشهر من العلاج بدأت شكوك، واعتمدت الشرطة التدوينة الثانية الخالية من حكاية الطبيب النفسي والأشهر الثلاث، وغضت الطرف عن التدوينة الأولى”.

واضاف سليمان الريسوني، “ادعاءات المطالب بالحق المدني كاذبة، لأنه قال أمام قاضي التحقيق بأنه لم يسبق له أن تردد على طبيب نفسي لا ليوم ولا لثلاثة أشهر وأن كل ما هنالك هو أنه: “حاول التحدث في الموضوع إلى صديقة له تدعى شهرزاد تعمل طبيبة نفسية بإحدى المصحات بمدينة الرباط إلا أنه لم يتمكن”.

وأشار الريسوني، إلى أن “هذه القضية بدأت بادعاء كاذب، مبيناً، أنه في التدوينة الفايسبوكية المعتمدة من طرف المحكمة يقول المطالب بالحق المدني جازما: “أخبرني الزوج بالحضور إلى المنزل في اليوم التالي من أجل التصوير”، لكن عندما تم تنبيهه إلى أن محادثات الفايسبوك التي قدمها للشرطة على أساس أنها جرت بيني وبينه، لا تتضمن أي دعوة مني له بالحضور إلى المنزل، ولا تتضمن أي دعوة مني له للتصوير، عاد يقول في محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة بتاريخ: 21 ماي 2020 الصفحة 2: “ذهب ظني ساعتها أن المعني يحدد موعدا للقاء من أجل إتمام عملية التسجيل، حسب ما تم الاتفاق عليه مع زوجته” ثم يضيف في نفس المحضر والصفحة: “أتذكر أن خلود المختاري أخبرتني أن عملية التصوير المقبلة ستكون بمنطقة “طماريس” فلماذا جئت إلى المنزل –ولنسلم أنه جاء- وأنك اتفقت مع زوجتي، وليس معي على أن التسجيل سيكون في “طماريس”؟. بالعودة إلى تدوينة الفايسبوك المنشورة بتاريخ 14 ماي 2020 نجد المطالب بالحق المدني يقول عن زيارته إلى المنزل رفقة زوجتي: زوجها كنت كنلاحظ عليه بعض النظرات الغريبة”.

وزاد الريسوني في كلمته التي استمرت الساعة تقريباً، “أولا، لماذا استجبت لدعوة شخص وجئت إلى منزله مع أنك ارتبت في نظراته الغريبة (هذا مع التذكير بأنه تراجع عن الادعاء أنني دعوته الى المنزل وعاد يقول “ذهب ظني”…) ولماذا لم تسأل زوجتي؟ “لقد استدعاني زوجك الى المنزل من أجل التصوير” فهل تغير المكان من طماريس إلى المنزل؟ في الحالات العادية كان يمكن أن يقول بأنه اعتبر أنني شريك لزوجتي في العمل وبالتالي فلا داعي ليتوجه إليها بهذا السؤال. لكن هذا الزوج أنت تشك في نظراته الغريبة وهو يدعوك – حسب زعمك –إلى المنزل فالطبيعي هو أن تسأل زوجته –صاحبة المشروع- عن الموضوع”.

وأضاف: “وحتى لو لم تكن تشك في نوايا الزوج، صاحب النظرات الغريبة، وحتى لو كان هذا الزوج هو صاحب مشروع التصوير وليس زوجته، أفلم يكن عليك أن تسأله: هل يتعلق الأمر بالتصوير؟ وهل تحول مكانه من طماريس إلى المنزل…؟ هذا إن سلمنا بأن الزوج هو الذي بادر باستدعائك إلى المنزل والحال أن المطالب بالحق المدني هو الذي كان مصرا على المجيء الى المنزل ففي المحادثات التي قدمها على أساس أنها جرت بيني وبينه على المسنجر لم أوجه له أي دعوة الى المنزل بل هو الذي بادر إلى القول: “معقلتش على الدار” ومع ذلك لم أشر إلى عنوان المنزل أو موقعه وحتى عندما كرر ملحا على رغبته في المجيء الى الدار بقوله: “في الدار نيت” فإنني لم أجبه على ذلك. ولأنه من غير اللياقة أن تقول لشخص يصر على المجيء الى منزلك: لا أريد لقاءك في منزلي فقد لجأت معه الى حسن التخلص وقلت –في محادثات المسنجر التي قدمها المطالب بالحق المدني على أساس أنها جرت بيني وبينه -: “أنا نخرج عندك رومبوان مرس السلطان” ولم أستعمل عبارة: “نخرج نجيبك”أو”نجي عليك” أو “نجي من وراك”…التي تفيد أنني أنوي المجيء إليه لاستقدامه للمنزل. هذا مع التأكيد دائما أنه سبق أن قال –جازما -: “أخبرني الزوج بالحضور الى المنزل” وعندما قدم محادثات المسنجر على أساس أنني دعوته من خلالها للمنزل تبين أنه هو الذي كان مصرا على المجيء الى المنزل وليس العكس”.

مضيفاً، “طيب حتى لو كنت أنا من استدعاه الى المنزل فهل يستجيب بهذه السهولة لشخص يشك في نواياه وفي نظراته الغريبة ويدخل المنزل على أساس أن زوجة ذلك الشخص توجد هي والمصور، ثم لا يجدهما ثم يدعوه ذلك الشخص ذو النظرات الغريبة -والذي من المؤكد أن شكوك المطالب بالحق المدني فيه تضاعفت بعدما دخل إلى المنزل ولم يجد الزوجة والمصور- يدعوه مع ذلك إلى غرفة النوم فلا يمانع وينصاع له؟! فلماذا يقبل المطالب بالحق المدني دخول غرفة نوم شخص مثير للشك؟ يجيب في تدوينة الفايسبوك: “قام باستدراجي إلى غرفة النوم بدعوى أننا سنقوم بتصوير”.

يذكر أن المحكمة كانت قد قضت في المرحلة الابتدائية بإدانة سليمان الريسوني، بتهم تتعلق “يهتك عرض بالعنف والاحتجاز”، بخمس سنوات حبسا نافدة.